افتتح الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم الأحد، الاجتماعات التشاورية مع مجموعة التنسيق العربية والتى تشمل 4 مؤسسات تمويل: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودى للتنمية، وصندوق أبوظبى للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، و6 مؤسسات تمويل إقليمية وهم: الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي . بحث الاجتماع توفير التمويلات الخارجية المطلوبة لبعض المشروعات ذات الأولوية فى خطة الدولة للعام 2013-2014 وذلك بحضور وزراء الاستثمار، المالية، والكهرباء والطاقة ومشاركة وفد رفيع المستوى من مجموعة التنسيق العربية، حيث من المقرر أن تعقد الاجتماعات على مدى يومين متتاليين فى القاهرة. وأكد دراج فى كلمته الافتتاحية، على حرص المؤسسات المالية الإقليمية والعربية، على دعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الهامة وذلك من خلال توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية، كما أثنى على تميز علاقات التعاون مع تلك المؤسسات ومنها مجموعة البنك الإسلامى للتنمية والتى قاربت محفظة التعاون معها حوالى 8 مليارات دولار أمريكى منذ بدء التعاون معها عام 1977، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذى حصلت مصر منه على قروض تتجاوز 4 مليار دولار أمريكى منذ بدء التعاون معه عام 1974، بالإضافة إلى عدد من المعونات بإجمالي 56 مليون دولار، صندوق النقد العربى الذى استجاب بشكل فورى عقب ثورة يناير لإتاحة قرضين ميسرين باجمالى 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية لدعم قطاع المالية وتسهيل التصحيح الهيكلى أواخر عام 2011 وكذلك الصندوق السعودى للتنمية، الذى يُشرف على مبلغ قدره 1.450 مليار دولار من حزمة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لمصر عقب ثورة يناير للمساهمة فى البرنامج الإنمائى المصرى تحت إشراف وزارة التعاون الدولى. وفى ختام كلمته، أعرب دراج عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الأخرى مثل الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية صندوق قطر للتنمية، وبرنامج الخليج العربى للتنمية أجفند والذى يلعب دورا كبيرا فى التنمية البشرية العربية وكذلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع قريبا مع الصندوق اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان.