أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن أمس الثلاثاء بإخضاع المسألة الخلافية الإنسانية الوحيدة المتبقية بين العراق والكويت إلى البند السادس من ميثاق المنظمة الدولية بدل البند السابع. ووفقا لما جاء على هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» فان البند السادس يحث الدول على حل خلافاتها بالطرق السلمية، أما البند السابع فيخول مجلس الأمن فرض ارادته بالقوة أما عن طريق العقوبات أو التدخل العسكري. وما زال العراق خاضعا للعقوبات الدولية التي فرضتها الأممالمتحدة عقب غزو واحتلال الكويت عام 1990، وذلك رغم سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين جراء الغزو والاحتلال الأمريكي عام 2003. وفي حالة قبول مجلس الأمن توصية الأمين العام، سيعتبر ذلك دفعة سياسية قوية لبغداد في سعيها لاستعادة موقعها الدولي بعد عشر سنوات من الإطاحة بنظام صدام حسين. يذكر أن العراق ما زال خاضعا لحظر دولي على تصدير الأسلحة وتجميد لأصول بعض الأشخاص والجهات المرتبطة بصدام. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إنه في حال موافقة مجلس الأمن على توصية بان، فلن يتبقى لبلاده من التزمات بموجب البند السابع سوى التزامه بدفع ال 11 مليار دولار المتبقية بذمته كتعويضات للكويت. وأكد زيباري أن بامكان العراق الوفاء بهذا الدين قبل حلول عام 2015 اذا تواصل دفع اقساط المبلغ بالوتيرة الحالية. وكانت الكويت قد عارضت لسنوات إخراج العراق من البند السابع بسبب الخلافات حول الحدود والمغيبين والممتلكات وغيرها من القضايا، ولكن معظم هذه القضايا وجدت طريقها إلى الحل مؤخرا. وقال بان في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن "لقد أظهرت الحكومتان العراقية والكويتية قدرا كبيرا من المسؤولية والاحترام لمصالح الطرف الآخر وذلك بتوصلهما إلى ترتيبات مقبولة ومفيدة للطرفين." وأضاف الأمين العام في تقريره "في حال موافقة مجلس الأمن على توصيتي، سيتم إخراج العراق من البند السابع فيما يخص هذا الملف، وسيتقدم خطوة أخرى نحو استعادة موقعه الدولي وهو هدف طالما تاقت قيادة هذا البلد إلى تحقيقه بعد الإطاحة بنظام صدام حسين." وقال بان إنه ينبغي تخويل بعثة الأممالمتحدة السياسية في العراق مسؤولية البحث عن الكويتيين ومواطني الدول الأخرى المغيبين أو رفاتهم وكذلك الممتلكات الكويتية كالارشيف الوطني الذي سرق ابان احتلال الكويت. ومن المقرر أن يبت مجلس الأمن بالموضوع في موعد لاحق من الشهر الجاري.
