أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية أنه لابد إن نتخلص من النظرة الجزئية التى تعزل المرأة عن باق المجتمع، وكلما بنينا ديمقراطية حقيقية كلما دعمنا المرأة وحقوقها عن طريق ترسيخ مبدأ المواطنة، وكان الطريق الأقرب لحصول المرأة على حقوقها. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة عمل "الحقوق السياسية للمرأة" والتي عقدها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية اليوم في إطار مبادرة الدكتور محمد مرسى رئيس الجهورية لدعم حقوق وحريات المرأة بحضور الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية والدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس لشئون التواصل المجتمعي والدكتورة أميمة كامل مستشار الرئيس لشئون الأسرة والمرأة، إلى جانب عدد من عضوات مجلس الشعب السابق والمهتمين. وأضافت: "أننا نعيش فترة ديمقراطية حقيقية ونواجه بعض الصعوبات ولكنها طبيعة المرحلة وأرسينا أسس ديمقراطية في مصر"، مشيرة إلى أن معوقات حصول المرأة على حقوقها تنقسم إلى معوقات قانونية وهى قصور تنفيذ القوانين الموجودة بالفعل وهى الأقل تأثيرا على المرأة. وأوضحت أنه قبل الثورة كان النظام يمنع المجتمع ككل من الممارسة السياسية وبعد الثورة زالت هذه العقبات وتبقى فقط الموروث الثقافي و المجتمعي ويجب أن نعمل جميعا لإصلاحه، ونحتاج إلى وقت . وأكدت إن نجاح الرجل والمرأة في تغيير المنظومة الثقافية هو أهم مسارات نجاح الثورة المصرية ولابد العمل على جولة وشعبا ومؤسسات مجتمع مدني وخاصة وحكومية على ذلك، مشيرة إلى أن الموروث الثقافي ينقسم إلى 3 محاور الأول منها عدم ثقة المرأة في نفسها ففي الانتخابات تختار الناخبة المصرية المرشح الرجل وليس المرأة وهو ليس أمر مصري خالص ولكنها ظاهرة عالمية ثقافية . والمحور الثاني ارتفاع نسبة الأمية ولذا تقوم مؤسسة الرئاسة بوضع خارطة تنفيذ المشروع القومي مصر بلا أمية، والمحور الثالث هو عدم الثقة بين التيارات السياسية المختلفة وان إي محاولة لحل مشاكل من إي تيار سياسي ينظر إليها بعدم الثقة في نيته. وشددت على أن قضية المرأة ومشاركته تحتاج إلي تكاتف واتحاد بين التيارات الفكرية والسياسية، وقضية المرأة قضية وطنية لا تحتمل إي مزايدات. وأضافت أن كثيرا ما يتم باسم الدين منع المرأة من حق لها وهو موروث ثقافي لابد من التخلص منه، ولابد من خلق خطاب موحد مفاده إن حقوق المرأة لا تتعارض مع إي تعاليم دينية. وأوضحت أن العلاقة بين الخطاب الداعي لحقوق المرأة في الداخل والخطاب الدولي، غالبا ما يتم تسيس دعم حقوق المرأة السياسية بعيدا عن المنحى الحقوقي، مشيرة إلى أن دول العالم تسعى إلى إيجاد توازن بين ما هو متفق عليه عالميا والخصوصية الثقافية لبلادهم. وعن الفترة قبل الثورة وبعدها فيما يتعلق بوضع المرأة، أوضحت مساعد الرئيس أنها تشهد محاولات حثيثة لنشر فكرة تراجع دور المرأة بعد الثورة ولكنه أمر مجاف للحقيقية، حيث إن المرأة ما زالت تكافح وتعانى من تحديات ما قبل الثورة وبعضها كانت فكرة مشاركتها كديكور أو شكل لتجميل وجه النظام. وأضافت إن وضع المرأة تحسن قليلا بعد الثورة من حيث زخم المشاركة السياسية للمرأة في الثورة وعقبها في الفعاليات السياسية وهو ما يبرز تعاظم دورها ، ولكن من التحديات الحالية هو تمثيل المرأة بشكل مقبول في انتخابات مجلس النواب المقبلة. وأشارت إلى أنها لا تحبذ فكرة تخصيص كوتة للمرأة في الانتخابات نظرا لعدم دستوريته من جانب، كما أنه يعد تشكيكا في قدرة المرأة على الفوز مثل الرجل في الانتخابات من جانب آخر، لافتة إلى أن النظام الانتخابي يوفر تمثيلا مرضيا للمرأة بشرط وضعها في الربع الأول من القوائم الانتخابية. و من جانبها ، أكدت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأسرة والمرأة أن مناقشة الحقوق السياسية للمرأة اليوم في غاية الأهمية لأنه أمر يحتاج إلى رؤية وعناية لأننا ليس لدينا تمثيل سياسي مرض للمرأة، وأن ال 30 عاما الماضية شهدت تهميشا للمرأة والرجل، ودعت المواطنين إلى جعل المبادرة نقطة انطلاق حقيقية للمشاركة السياسية الفعالة. وقالت: "نحتاج دعم الجميع ولن تستطيع أي جهة مهما كانت أن تقود بمفردها، حتى وأن كان في سدة الحكم، لابد من المشاركة مع كافة المعنيين والمهتمين". وأكد الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي أن المشاركة السياسية للمرأة قضية هامة، لأن إقصاء المرأة عن العملية السياسية يعنى أن أكثر من 50% من المجتمع يتم إبعاده عن العملية السياسية، وأن اهتمامات الرجل والمرأة مشتركة فيما يتعلق بالقضايا السياسية ، فضلا عن القضايا ذات الطابع الخاص للمرأة. وأضاف لابد من البحث عن أسباب عدم ظهور المرأة كقيادة سياسية قادرة على الحشد والتأييد، معربا عن أمله في حصول المرأة على التأييد حتى من بنات جنسها فقط ، فالكتلة التصويتية للمرأة أعلى من الرجل ، كما دعا إلى دراسة سبب تفوق الإناث على الرجال في مراحل الدراسة وتراجعها في الحياة العملية. من جانبها ، أكدت الدكتورة نسرين بغدادي مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أن المركز هو جهة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية لا تنحاز لأي من التيارات السياسية ولا يمارس الإقصاء عبر دورها التاريخ في إطار هذا الدور يقوم المركز بالمسئولية العلمية من خلال الفعاليات العلمية المتمثلة في عقد الحلقات النقاشية التى يدعى إليها كافة التيارات العلمية والسياسية، ونركز على أن تأتى المناقشات في إطار المناقشات العلمية. وأضافت أن المرأة لا تحتاج الدعم من بنات جنسها فقط ولكن من الرجل أيضا ، وأن هذه المبادرة حينما أطلقت كانت من منطلق احترام خيارات المرأة ولا تفرض عليها سياسيات معينة ، وحينما كانت المبادرة في طور التخطيط كان ينظر لها على أساس تنظيم ورشة عمل فقط حول التحرش والخروج بمشروع قانون لتجريمه، إلا أن قلق مؤسسة الرئاسة حيال وضع المرأة ورغبتها في دعمها ودفعها إلى التخطيط لمبادرة كاملة تدرس كافة الأوضاع وترعاها الرئاسة. وأشارت إلى أن المرأة المصرية تشعر بالإقصاء ، وقد تصل إلى حد اليقين نتيجة ممارسات تقوم بها بعض التيارات السياسية التى ترى في نفسها أنها مقربة من دوائر صنع القرار، وذلك رغم عدم وجود سياسة من الدولة تمارس إقصاء المرأة .
