أكد المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض أن مشروع قانون السلطة القضائية قائم على فلسفة الفصل التام بين مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقلال التام لمؤسسة القضاة ومنع سيطرة السلطة التنفيذية عليها وأن الجدل الدائر حول مشروعي القانون ناتج عن الرغبة في تحقيق استقلال القضاء في الظرف الذي تمر به مصر حالياً. وأضاف أن الخلاف حول من سينال شرف وضع القانون وأن المشروعين متفقين على الثوابت وان ما تردد بشان الموافقة على مشروع احمد الزند أكد عدم حدوث التصويت أصلاً على المشروع وكما أن الاختلاف بين المشروعين يكمن في تأكيد لجنة الزند على مبدأ الأقدمية المطلقة في تقلد المناصب القيادية دون النظر إلى الكفاءة.
وأوضح أن المحاماة والقضاء ضلعان يمثلان مؤسسة القضاء، كما أن البند الخاص بإمكانية تعيين المحامين في القضاء مقرر بالقانون وان المحامين هم من يرفضون التعيين بالقضاء.
وبيّن أن المقصود بحصانة المحامي إنها تسقط في حالة ارتكان جرائم وسلوكيات مقررة بالقانون وان القانون مطروح أمام المحامين منذ شهرين وإنهم تقاعسوا عن التفاعل مع التعديلات.
وأشار إلى أن القانون يضمن للمحامين الحفاظ على حرياتهم وحقوقهم وحقوق موكليهم.
بينما أكد المحامي منتصر الزيات أن المحامي لم يعامل بالشكل اللائق في مشروع قانون السلطة القضائية وإن قانون استقلال السلطة القضائية غير منفصل على المجتمع والقضاء والمجتمع شركاء في تحقيق العدالة.
وبيّن أن قلق المحامين ناتج عن تعالي بعض القائمين على مؤسسة القضاء مع المحامين وكما أن المحامين لن يسمحوا بتحقير مهنتهم ومن أهم اعتراضات المحامين على القانون تتمثل في انه يثير العديد من الشكوك خاصة فيما يتعلق بحق المحامين في العمل في القضاء.
وشدد على أهمية إيجاد آلية واضحة لمحاسبة الاعتداء على المحامين وفقرات القانون بشان عقاب المحامين للمخالفة بالجلسات مبالغ فيها والنصوص مطاطية حيث تسمح للقاضي بالتجاوز في التعامل ضد المحامين.
وطالب الزيات خلال اللقاء الذي جمع بينهم في برنامج "الحياة اليوم" بحتمية إيجاد آلية لحماية المحامين وضمان حصانتهم.
وأكد في النهاية على أهمية توطيد العلاقة بين المحامين والقضاة والتركيز على مبدأ شراكة المحامي في تحقيق العدالة في إطار منظومة قوية تهدف حفظ الحقوق وان مطالب المحامين تتركز في التوقيع على محاضر الجلسات واثبات الدفوع وزيادة نسبة التعيين في القضاء.
وفي نفس السياق بيّن زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق أن الجدل الدائر حول قانون السلطة القضائية ناتج عن ثراء الأفكار و هي ظاهرة مفيدة أكثر منها ضارة وكما أن اعتراضات المحامين على مشروع القانون غير مبررة ولأنهم حصلوا في مشروع القانون الجديد على حقوق لم تكن موجودة من قبل.
وأكد علي أن قانون السلطة القضائية خاص بالقضاة وهو بعيد عن المحامين وان مهنة المحاماة لها قانون خاص بها. و أكد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق أن المحامين والمجتمع معنيين بقانون السلطة القضائية.
وانتقد عاشور الآراء المناقضة لذلك وقال أن بعض المواد المتعلقة بجرائم الجلسات مبالغ فيها وتروع المحامين وان إقرار هذا البند يسبب الإضرار بحقوق المواطن صاحب القضية.
