قررت النيابة العسكرية صباح اليوم الثلاثاء إحالة 11 شخصاً كانوا قد اعتقلوا إبان المسيرة السلمية التى نظمتها قوى سياسية الجمعة الماضية لوزارة الدفاع للقضاء العسكري للبدء في محاكمتهم. وقال المحامى عادل سالم أحد أعضاء حركة "لا للمحاكمات العسكرية" إن التهم التي وجهت للمعتقلين هى إتلاف الممتلكات العامة ، و تحطيم محطة مترو حدائق القبة ، والإعتداء على بعض الأهالى بمنطقة العباسية ، وإهانة المجلس العسكري الحاكم للبلاد ، وزعزعة الإستقرار .
ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة عاجلة للبدء في محاكمتهم أمام القضاء العسكري .
من جانبها، قالت الناشطة راجية عمران عضو بحركة "لا للمحاكمات العسكرية" وضمن هيئة الدفاع عن المتهمين إن التهم الموجهة للمتهمين غير صحيحة ، ولم يقع أي منها ، لاسيما وأن المسيرة بدأت سليمة ، وانتهت بالشكل الذى كانت عليه ، مؤكدة أن المتظاهرين لم يعتدوا على محطة متور حدائق القبة .
وأشارت إلى أن هيئة الدفاع المكونة من9 محامين عن المتهمين أغلبهم أعضاء بحركة " لا للمحاكمات العسكرية" و الباقى من مراكز حقوقية متنوعة سيجتمعون غدا لمناقشة سير القضية ، وتحضير الحافظات التي ستقدم لهيئة المحكمة التي تنظر القضية، مشددة على ضرورة مد القضية وعدم الانتهاء منها فى أسرع وقت.
على صعيد متصل ، تظاهر العشرات من النشطاء السياسيين أمام مقر النيابة العسكرية بمدينة نصر ، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين ومنددين بسياسات المجلس العسكري ، وأشاروا إلى أن المجلس يضرب بالناشطين والقوى السياسية عرض الحائط لأنه مازال يلجأ للمحاكم العسكرية.