شنت لجنة الإسكان هجوما حادا على موزانة الهيئة العمرانية للمجتمعات الجديدة بعد عجز مسئولي الهيئة عن الرد على أية استفسارات حول بنود موازنة الهيئة سواء في بنود المصروفات أو بنود الاستثمار، وقررت اللجنة استدعاء ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة معهم. وتعد موزانة الهيئة من أخطر موازنات الدولة حيث يزيد إجمالي الموازنة عن 30 مليار جنيه منها عشرة مليار جنيه موازنة جارية ، وعشرين مليار جنيه موازنة استثمارات متوقعة. وانتقدت النائب خالد شلش عن "الحرية والعدالة" بنود الموازنة والتي يزيد فيها بند يسمى "مصروفات أخرى" عن 178 مليون جنيه لم يقدم المسئولون أي جواب لأوجه إنفاق هذا البند. وتساءل شلش عن المبالغ التي يمكن توفيرها في الهيئة لسد العجز في الموازنة، حيث قال رئيس الشئون المالية بالهيئة عبد المنعم جابر أن الهيئة وفرت في العام الماضي 25 مليون جنيه ويتوقع أن توفر الهيئة هذا العام 822 مليون جنيه قابلين للزيادة أو النقصان، ما أدى إلى إثارة غضب شلش الذي أكد أن الهيئة لديها 4 مليون متر مربع كاملين المرافق ومهيئين للبيع يزيد سعرهم عن عشرة مليار جنيه بالاضافة الى امكانية توفير خمسين مليون جنيه اخرى من كهرباء المجتمعات العمرانية ومياه الشرب. وأضاف أن الهيئة لم تقدم أي حصر بالأراضي كاملة المرافق المطروحة للبيع لديها وعجز المسئولون أيضا عن إعطاء رقم بمساحة هذه الأراضي.
