عجز مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور عبد المنعم جابر، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الإدارية والمالية، وحمدي السعدني، وكيل أول وزارة التخطيط، عن الرد على أي استفسارات حول بنود موازنة الهيئة، سواء في بنود المصروفات أو بنود الاستثمار، في الوقت الذي تعتبر فيه موزانة الهيئة من أخطر موازنات الدولة، حيث يزيد إجمالي الموازنة عن 30 مليار جنيه، منها عشرة مليارات جنيه موازنة جارية، و20 مليار جنيه موازنة استثمارات متوقعة. وطالب النائب جمال هيبة، وكيل اللجنة، باستدعاء ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة مرة أخرى للسؤال حول بنود المصروفات وبعض البنود الأخرى، التي لم يستطع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يردوا على أي سؤال في الموازنة، خصوصا بعد هجوم النائب خالد شلش عن "الحرية والعدالة" على بنود الموازنة، والتي يزيد فيها بند يسمى "مصروفات أخرى" عن 178 مليون جنيه لم يقدم المسئولون أي جواب لأوجه إنفاق هذا البند، مما جعل شلش يشن حملة انتقادات واسعة على المسئولين في الهيئة. وقال شلش إن هناك إمكانية لرئيس الهيئة المهندس نبيل عباس في التصرف بحرية في بعض بنود الموازنة دون مراقبة حقيقية، خصوصًا أن اللائحة تسمح له بذلك، إلا أن المسئول رد بأن هذا يحدث في جميع الهيئات الاقتصادية والحكومة عامة، مما أثار غضب شلش. وتساءل شلش عن المبالغ التي يمكن توفيرها في الهيئة لسد العجز في الموازنة، إلا أن المسئولين لم يردوا أيضا، حيث قال رئيس الشئون المالية عبد المنعم جابر إن الهيئة وفرت في العام الماضي 25 مليون جنيه ويتوقع أن توفر الهيئة هذا العام 822 مليون جنيه قابلين للزيادة أو النقصان، مما أدى إلى إثارة غضب شلش، الذي أكد أن الهيئة لديها 4 ملايين متر مربع كاملة المرافق ومهيئة للبيع، يزيد سعرها عن عشرة مليارات جنيه، بالإضافة إلى إمكانية توفير 50 مليون جنيه أخرى من كهرباء المجتمعات العمرانية ومياه الشرب. وأضاف أن الهيئة لم تقد أي حصر بالأراضي كاملة المرافق المطروحة للبيع لديها وعجز المسئولون أيضا عن إعطاء رقم بمساحة هذه الأراضي، كما نبه شلش إلى أن هناك موازنة بثلاثين مليار جنيه للهيئة لم يحدد المسئولون بنود الصرف أو الاستثمارات، وكأن الهيئة دولة داخل الدولة، موضحا أنه لم يفهم سر أن تقسم الموازنة إلى 10 مليارات جنيه كموازنة جارية، و20 مليارًا آخرين كاستثمارات متوقعة، في الوقت الذي يسود المشهد الضبابي على أي بند من بنود الموازنة لدرجة عدم الرد على أي استفسار. وأوضح شلش أن الحد الأدنى الذي يمكن أن توفره الهيئة لسد العجز في الميزانية يزيد عن خمسة مليار جنيه ومع ذلك لم يكن هناك أي معلومة واضحة عن إمكانية توفير أي مبالغ، حتى يؤكد مسئولو الهيئة إنه لن يوجد معلومة حقيقية عما يمكن توفيره لدرجة أنهم يمنون على الدولة بأنهم لا يحملون الدولة سوى الموازنة المرصودة، في الوقت الذي يتم فيه بيع ملايين الأمتار من الأرضي المطروحة للاستثمار في الهيئة، وعلى رأسها الأراضي كاملة المرافق في القاهرة الجديدة، التي يزيد سعر المتر فيها عن 13 ألف جنيه. واختتم رئيس اللجنة اجتماعها بتوصيات أولها استدعاء الجهاز المركزي للمحاسبات وإرسال خطاب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يطالبهم بحصر كل أراضي الدولة التي تم انتهاء دخول المرافق فيها وجاهزة للاستثمار، سواء أراضٍ صناعية أو سياحية أو إسكان، والتي يزيد سعرها عن عشرة مليارات جنيه، كما أوصت اللجنة باستدعاء رئيس الهيئة، وكذلك تسليم المدن الجديدة للمحافظات وتسليم محطات الشرب والصرف الصحي إلى الشركة القابضة، التي تتولى تحصيل الفواتير.
