أكد البيت الأبيض أن التحقيقات قد بدأت بالفعل فيما يتعلق بتسريب البيانات حول برامج مراقبة البيانات بالولايات المتحدة. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، لم يقدم فيها المزيد من التفصيل في هذا الشأن، إلا أنه أكد وجهة نظر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن ضرورة ؟الموازنة بين الحرية الشخصية والمسئولية وحماية الأمن القومي للولايات المتحدة. كما أكد تصريحات الرئيس أوباما بأنه قد تم اخطار جميع أعضاء الكونجرس بشأن قانون "باتريوت" وهو القانون الذي ينظم عمل المراقبة على البيانات والذي تمت إعادة الموافقة عليه من وقت إلى آخر، مشيرا إلى أن المواد الخاصة بالكشف عن المعلومات وسريتها بشكل عام قد تمت مناقشتها من قبل أعضاء الكونجرس وخاصة لجنتي الاستخبارات، وتم تمريرها من قبل الكونجرس. كما أكد من جديد ترحيب الرئيس أوباما بطرح الموضوع للنقاش العام للوصول إلى أفضل ما يخدم مصالح الأمريكيين. وأوضح أنه يتم حاليا تقييم مدى الاضرار التي تسبب فيها الكشف عن المعلومات السرية المتعلقة ببرامج مراقبة البيانات، أو ما قد يتم الكشف عنه لاحقا.. إضافة إلى تقييم سبل تجنب الكشف عن المزيد من المعلومات السرية التي قد تسبب أضرارا في المستقبل للأمن القومي الأمريكي. وفيما يتعلقب بالالتماس الذي تم تقديه على صفحة البيت الابيض من قبل أكثر من 17 ألف شخص للعفو عن مسرب المعلومات، قال كارني إن البيت الابيض ينتظر إلى أن يتعدي التأييد لأي قضية يتم عرضها على الموقع حدا معينا ثم يقرر ما إذا كان سيرد عليه رسميا.
