حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة , اليوم الاثنين ، حكمها فى قضية رشوة بنك فيصل الإسلامي المتهم فيها محمد عوض خليل مدير إدارة أمناء الاستثمار بالبنك، و هاني عبد العليم حسن مدير فرع البنك بالقاهرة، لجلسة 14 يوليو المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى وعضوية المستشارين محمد عليوة ونعمان إسحاق وبأمانة سر محمد سيد وائل سيد . كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمان للمحاكمة الجنائية لأنهما فى الفترة من 18 فبراير 2009 وحتى 18 فبراير 2010 بدائرة قسم شرطة الأزبكية، حصلا على مبلغ مالى قدره 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقتهما على التزايد على بيع قطعتي أرض مملوكتين للبنك بمحافظة أسيوط، لبعض الأشخاص بسعر 18 مليون و250 ألف جنيه ،ومنحهم تسهيلات ائتمانية لسداد نصف ثمنها مما أخلا بواجبات وظيفتهما كموظفين عموميين بالبنك. واستمعت هيئة المحكمة إلى منتصر الزيات محامى المتهمان والذي دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم ورود ما يثبت اشتراكهما فى القضية من تسجيلات صوتية , كما دفع بكيدية الاتهام حيث أن المزاد الذي تم إقامته لبيع الأرض كان علنيا مما ينفى الشبه الجنائية عن المتهمان .