حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة قضية رشوة بنك فيصل الإسلامى، المتهم فيها محمد عوض خليل مدير إدارة أمناء الإستثمار بالبنك، وهاني عبد العليم حسن مدير فرع البنك بالقاهرة، لجلسة 14 يوليو القادم للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى وعضوية المستشارين محمد عليوه ونعمان إسحاق وبأمانة سر محمد سيد ووائل سيد. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمان للمحاكمة الجنائية لإنهما فى الفترة من 18 فبراير 2009 وحتى 18 فبراير 2010 بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لكونهما حصلا على مبلغ مالى قدره 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقتهما على التزايد على بيع قطعتى أرض مملوكتين للبنك بمحافظة أسيوط لبعض الأشخاص بسعر 18 مليون و250 ألف جنيه، ومنحهم تسهيلات إئتمانية لسداد نصف ثمنها، مما أخلا بواجبات وظيفتهما كموظفين عموميين بالبنك. واستمعت هيئة المحكمة إلى منتصر الزيات محامى المتهمان، والذى دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم ورود ما يثبت إشتراكهما فى القضية من تسجيلات صوتية، كما دفع بكيدية الإتهام حيث أن المزاد الذى تم إقامته لبيع الأرض كان علنيا مما ينفى الشبه الجنائية عن المتهمان.