أكد الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، على أن قرار إرجاء تصويت العسكريين إلى سنة 2020 يأتي في إطار ملائمات الإدارة الحالية، فالمحكمة الدستورية لا شأن لها بالتوقيت، كما أن هناك محور أساسي لا يجب إغفاله وهو الأمن القومي. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن الدراسة التي قامت بها وزارة الداخلية قد أكدت على وجود توفير طريقة يتم من خلالها إدراج العسكريين في القوائم الإنتخابية بطريقة تحفظ الأمن القومي المصري، وهذا لن يتم إلا في خلال مدة تقترب من 7 سنوات، وبالتالي جاء قرار إرجاء ذلك إلى سنة 2020. ومن جانبه، أشار اللواء عادل المرسي، عضو مجلس الشورى ورئيس هيئة القضاء العسكري السابق، إلى أن حوالي 90% من الدول الأوروبية تسمح للعسكريين بالتصويت في الإنتخابات في بلادهم، وأن مصر كانت تسمح للعسكريين بالتصويت حتى عام 76 حين عدل نص قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنع العسكريين من هذا الحق الانتخابي. وقال أن هناك بعض الموانع الحالية التي تحول دون السماح للعسكريين بمباشرة حقهم في الإنتخاب، وهذه الموانع لا تتمثل فقط في الإضرار بالأمن القومي المصري، ومن هذه الموانع هي عملية تحديد الدوائر الإنتخابية بالنسبة للعسكريين، فإما أن يعاد تقسيم الدوائر وإما أن يقوموا بالانتخاب داخل وحداتهم العسكرية. وأعلن أن المناخ الحالي في الشارع المصري بجانب الإمكانيات اللوجستية لا يمكنان العسكريين من الدخول في العملية السياسية المتمثلة في عملية الاقتراع.