أعربت منظمة «هيومن رايتس فرست» عن انزعاجها من إدانة الموظفين المصريين والدوليين في المنظمات غير الحكومية المتهمين بتشغيل المكاتب المحلية للمنظمات الدولية دون التراخيص اللازمة وتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني. وأكدت المنظمة، أن هذا الحكم يبعث "رسالة تهديد" لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر. وقال «بريان دولي» مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظمة، أن هذا الإدعاء له تأثير سلبي على عمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة وترويج الديمقراطية في مصر، مضيفًا أن إصدار المحكمة للإدانات في القضية يعني أن المنظمات التي تسعى للعمل في مصر يجب عليها القيام بذلك تحت تهديد الملاحقة القضائية لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية. وأضافت المنظمة أن المنظمات في خطر، مشيرة إلى القانون الجديد الذي سينظم عمل المنظمات بأنه قد يصدر في أي وقت، وأنه لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويبدو أنه ينتهك الحماية الدستورية لحرية تكوين الجمعيات.