قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن أربعة من النشطاء الحقوقيين السعوديين خضعوا للتحقيق بعد تكوين جمعية لحقوق الإنسان في 3 أبريل2013، وقد يواجهون الملاحقة الجنائية بتهمة "إنشاء جمعية غير مرخصة". وأضافت "على السلطات السعودية التوقف فورا عن التضييق على الأعضاء الأربعة المؤسسين لجمعية "الاتحاد لحقوق الإنسان"، حيث قام النائب العام في الرياض باستدعاء "محمد عبد الله العتيبي" والثلاثة الآخرين من مؤسسي الاتحاد لحقوق الإنسان لاستجوابهم في 28 و29 أبريل و4 مايو الجاري. وقال "العتيبي" ل هيومن رايتس ووتش إنه بعد موافقة الأعضاء على إغلاق الجمعية، قالت السلطات إنها لن توجه الاتهام إذا تقدم الاتحاد بطلب ترخيص رسمي وعلق أنشطته لحين الحصول عليه من وزارة الشئون الاجتماعية، ومع ذلك فقد استدعت السلطات العتيبي في 6 مايو لمواصلة استجوابه في 8 مايو، مما يثير المخاوف من أنها تعتزم بالفعل توجيه الاتهام إلى الأعضاء الأربعة. وعلقت" سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مرة أخرى تعود السلطات السعودية للتهديد بأحكام الحبس المطولة بحق من يتجرؤون على رفع أصواتهم لصالح حقوق الإنسان، فكيف يمكن لتأسيس جمعية حقوقية أن يشكل جريمة؟ ينبغي للسلطات السعودية أن ترحب بمثل هذه المبادرات، لا أن تقمعها". وأشار أحد الأعضاء المؤسسين ل "هيومن رايتس ووتش" إلى أن المحققين اتهموهم بإقامة جمعية دون ترخيص وأمروهم بإغلاقها فورا وإلا واجهوا الملاحقة الجنائية، وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه لا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون للجمعيات ولا تشريع يجرم إنشاء المنظمات غير الحكومية تحديدا. يأتي التضييق على مؤسسي الجمعية في أعقاب حملة قمعية حديثة شنتها الحكومة على نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وإغلاق "حسم" وسجن أعضائها، ففي مارس حكمت إحدى المحاكم على "محمد القحطاني" و"الحامد"، المشاركين في تأسيس "حسم"، بالسجن لمدة 10 سنوات و11 سنة على الترتيب، بعد إدانتهما بتهم "زعزعة الأمن بالدعوة للمظاهرات" و"تقديم معلومات غير صحيحة لجهات خارجية" و"السعي إلى زرع الفتنة والانقسام في المجتمع" و"تأسيس جمعية غير مرخصة." المصدر موقع "مرآة الجزيرة"
