قال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بان المجلس لن يسمح بان تخرج موازنة الدولة منه دون تخصيص ميزانية كاملة لأهالي شهداء الثورة ومصابيها، وان المجلس متعهد بحقوق أهالي الشهداء والمصابين. تساءل الكومي خلال اجتماع اللجنة اليوم بالشورى، ماذا يعني إذا كلف علاج احد المصابين 12مليون جنيه؟، دا مرتب مدير بنك يعمل في مصر، في حين أن هناك مؤسسة قائمة تخسر 4 مليار جنيه سنوياً، مضيفاً أن الحديث عن عدم توفير مستحقات المصابين خطيئة لا تغتفر. من جانبه، الدكتور مصطفي زيدان، ممثل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، انه لم يصدر قراراً للمجلس بشأن معامله مصابي وشهداء أحداث بورسعيد والاتحادية والخصوص والعباسية ومحمد محمود الثانية وأحداث الداخلية خلال يومي 8و 9 ابريل، موضحاً انه لم يصدر قرارا إلا بصرف مستحقات لشهداء ومصابي ثوره 25يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وتابع زيدان، إن المجلس يؤدي خدمات للمصابين تتمثل في علاج بالداخل والخارج وتهيئة الوظائف، مشيرا الي ان هناك حالات يصل الصرف عليها الي 692.900 ألف، والحد الأدنى 10-15 ألف جنيه. وأكد زيدان، علي ضعف إمكانيات المجلس بدءا من المقر وعدم وجود أتوبيسات لنقل المصابين، مشيراً لوجود "كلام دائر" حول تخصيص مبني للمجلس بشارع البحر الأعظم لكنه لم يظهر شيئاً حتي الآن.