حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن على المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي، التى تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية، والألمانية، والصربية، والنرويجية، والفلسطينية، والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وإغلاق مقرات المنظمات الأجنبية التى كانوا يعملون بها. وجاء فى منطوق الحكم أن المحكمة قضت غيابيا، بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكلاً من صموئيل لدمرز لحود، هارب أمريكي الجنسية مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر، و شيرين سيهانى نانفيت، أمريكية الجنسية من أصل هندي مدير فرع بالأقصر، وكرستيان انجل، نرويجية الجنسية مدير فرع بالاسكندرية، ويان ايريك سورت تشاك، نرويجي الجنسية المدير السابق بالقاهرة، وهانز كريس هيوليزنن، امريكي الجنسية مدير فرع بالاقصر. كما تضمن القرار جون جورج توماس تفييكس، امريكي الجنسية مدير تدريب الاحزاب بالمعهد، وريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي، فلسطينية مسئولة البرنامج بالمعهد، واسامة غريزي، امريكي الجنسية مساعد البرنامج، وسانيا مارك، امريكية الجنسية مدير مالي، وجيسكا اليزابيث كيجين، امريكية الجنسية مسئولة البرامج للاحزاب السياسية بالمعهد، وجولي ان هيوز، امريكي الجنسية مدير فرع المعهد بالاقصر، والمادين كورتوفيتش، صربية الجنسية مدير فرع ومدرب الاحزاب السياسية بمصر، وبوديمير ميليتش، صربي الجنسية مدير فرع بالاسكندرية ومدرب الاحزاب السياسية بمصر. وشمل الحكم ليلي وداد جعفر، امريكية الجنسية نائب مدير والمسئول الاداري لفروع المعهد، وماريانا كوفا شوفتيش، صربية الجنسية مدربة الاحزاب، وسيتسي لين هاج، امريكية ومدربة برنامج منظمات البرنامج، وعلى جودة الحاج سليمان، لبناني ومسئول تدريب المنظمات والدعم الفني، ومارون عبدو صفير، لبناني ومسئول تدريب المنظمات، ومايكي جيمس بلت سارو، امريكي ومسئول تدريب المنظمات، وسارلز دن، امريكي والمدير الاقليمي لمنظمة فريدم هاوس بمصر و الشرق الاوسط "بيت الحرية". كما تضمن سمير امين سليم جراح، اردني والمسئول عن منظمة فريدم هاوس بشمال افريقيا ومكتب الاردن، ونانسي جمال الدين حسين عقيل، مدير فرع المنظمة ، وباتريك بتلر، امريكي ونائب المدير العام ومسئول التدريب عن المركز الدولي الامريكي للصحفيين، وناتشي تايمز، امريكية ومسئولة التطوير وادارة البرامج بالشرق الاوسط، وميدا ميشيل بينز، ممثلة المركز الدولي ومسئولة التطوير مصر، واندرياس جاكوبس، الماني ومدير فرع مؤسسة كونراد اربناور الالمانية بمصر. فيما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة 5 متهمين بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وهم روبرت فريبدريك بيكر، امريكي وكبير مدربي الاحزاب السياسية بالمعهد، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف احمد صبحي منصور، امريكي من اصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد احمد عبد العزيز، منسق البرامج بفرع المنظمة بمصر ، وكريستين مارجريت، مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الالمانية. وشمل الحكم حضوريا بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 1000 جنيه، وهم احمد شوقي احمد محمد هيكي، مسئول الشئون المالية بالمعهد بالاسكندرية، واحمد عبد العزيز عبد العال، المدير الاداري بالاقصر، واحمد زكريا ارباب ادم، مسئول برامج الاحزاب، وعصام محمد علي برعي، مساعد مسئول برامج بالمعهد، ومحمد اشرف عمر كامل الوكيل، مساعد برامج الأحزاب بفرع الاسكندرية. واستكمالا للحكم، تضمن القرار روضة سعيد احمد علي مسئول البرامج المساعد لبرامج الاحزاب السياسية بفرع الجيزة، وحفصة ماهر حلاوة، مسئول برامج الاحزاب السياسية بفرع الجيزة، وامجد محمد احمد مرسي مساعد مدير باسيوط، وباسم فتحي محمد علي محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر، واسلام محمد احمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الامريكي للصحفيين . صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيسي المحكمة وامانة سر محمد علاء حمزة و محمد طه . لم يحضر أيا من المتهمين الجلسة، بينما حضر عدد من مندوبى السفارات الأجنبية التى لها رعايا متهمين فى القضية، بالإضافة إلى حشد من مراسلى القنوات الفضائية، وقد شهدت الجلسة فرحة أقارب المتهمين المحكوم عليه بالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ. جاء في قرار الإحالة أن دوائر أقسام شرطة قصر النيل والدقي والرمل أول وسيدي جابر وأسيوط والأقصر، بمحافظات القاهرةوالإسكندريةوالجيزة والأقصر تلقت إشارات خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011، تفيد بأن المتهمين من الأول حتى العاشر أسسوا وأداروا بغير تراخيص من الحكومة فروع لمنظمة ذات صفة دولية، حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسي بأمريكا بالمحافظات المذكورة، ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى للمعهد. ووجهت المحكمة لهم تهمة تمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين وغير المخصص لها بالعمل الميدانى والأهلى بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة خارج مصر من المركز الرئيسى والمتمثلة فى 22 مليون دولار، ومنها 18 مليون دولار خلال شهر مايو 2011 فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد ذى الصفة الدولية. ووجه قضاة التحقيق إلى المتهمين من 11 حتى 14 اتهامات بأنهم اشتركوا بالاتفاق مع العشرة متهمين السابقين وساعدوهم بأنهم أصبحوا أعضاء فى المركز الجمهورى الدولى وأجروا الدراسات والبحوث الخاصة بهم، وأنهم تسلموا و قبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة غير مصرية، وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهورى بأمريكا. أما عن المتهمين الخامس عشر والخامس والعشرين فوجهت لهم تهم بتأسيس ثلاث مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى ذات الصفة الأمريكية ومركزه بأمريكا ومكانهم "الإسكندرية و الجيزة وأسيوط"، كما أن المعهد تلقى 18 مليون دولار ومنهم 14 مليون دولار خلال أبريل 2011. وبالنسبة للمتهمين من 26 حتى 29 فوجهت إليهم اتهامات بأنهم اتفقوا وساهموا في إدارة المنظمات وتسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة غير مصرية وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهوري بأمريكا. فيما وجهت اتهامات إلى المتهمين من 30 حتى 33 بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة فرعا لمنظمة ذات صلة دولية "فريدم هوس" بمحافظة القاهرة، وتلقوا 4 ملايين و391 ألف و104 و80 دولار، كما اتهمهم قضاة التحقيق بالاتفاق والمساعدة إلى المتهم من 34 حتى 36 لمنظمة فريدم هوس. في ذات السياق، وجه قضاة التحقيق للمتهمين من 37 حتى 40 اتهامات بتأسيس منظمة المركز الدولي للصحفيين بالقاهرة دون ترخيص وأنها ترجع إلى المركز الرئيسي بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وأنهم تلقوا مبلغ 2 مليون و 843 ألف و 421 دولار امريكى من فرع المؤسسة الرئيسى بالولاياتالمتحدةالأمريكية، ووجهت تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الواحد والأربعون. كما وجهوا التهم إلى المتهمين من 42 إلى 43 بالاستعانة بمنظمة كونراد أدينارو الألمانية فى مصر لعمل المئات من البرامج السياسية والدراسات دون أى ترخيص، وتلقيهما مليون و 600 ألف يورو من ألمانيا. كان دفاع المتهمين أكد إن سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق كانت تريد إنشاء منظمة أجنبية في مصر، لكنها وجدت أن القانون يمنع إنشاء هذه المنظمات فأنشأتها في جنيف، وكانت الحكومة المصرية على علم بتمويل الولاياتالمتحدةالأمريكية للمنظمات. ودفع نجاد البرعى المحامى ببطلان التحقيقات، وأعمال قاضي التحقيق، وأمر الإحالة لمخالفته القانون، خاصة المادتيين (70، و71)، حيث إن القانون المصري لا يعرف فكرة قضاة التحقيق، أو هيئة التحقيق، ولكنه حدد أن يتولى التحقيق قاض واحد فقط، وإذا استدعت الحاجة إلى المساعدة، فعليه الاستعانة بأحد رجال النيابة العامة، أو هيئة الضبط القضائي، أو حتى القاضي الذي سيحكم في القضية، وهذا يعني أن إجراءات قاضي التحقيق المستشار سامح أبوزيد باطلة، لأن ندبه باطل.
