قال الدكتور محمد البرادعي ، رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الانقاذ الوطني، أن حكم المحكمة الدستورية، نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون وأدت الي ما نحن فيه من إنهيار وتخبط. وأضاف «البرادعي» خلال تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "يجب أن نبدأ من البداية بتوافق وطني حقيقي لوضع اطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه". وكانت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري قد قضت بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية للدستور. كما قررت المحكمة إرجاء تنفيذ حكم حل الشورى حتى اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.