لقي 3025 شخص مصرعهم في حوادث المرور في الجزائر في الفترة ما بين 1 جانفي إلى 31 أوت من السنة الجارية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين 3 أكتوبر، أحمد نايت الحسين عميد شرطة بمديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني. وقال المسؤول الأمني لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه تم تسجيل 28.893 حادث مرور من بينها 12.625 حادث بالمناطق الحضرية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجري، موضحا أن العامل البشري هو سبب وقوع 90 بالمائة من هذه الحوادث، مشيرا إلى أنه من مجموع 15.894 حادث تم تسجيله في سنة 2010، تم إحصاء 14.884 حادث بسبب عدم احترام قوانين المرور،
وأرجع عميد الشرطة أسباب هذه الحوادث إلى عدم احترام السرعة المطلوبة، عدم احترام أماكن مرور الراجلين، والسرعة المفرطة والتجاوز الخطير، قائلا أن "نسبة حوادث المرور الناجمة عن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يعتبر هامشيا بالمقارنة مع الأسباب الأخرى مثل السرعة المفرطة وعد انضباط المارة"،
وقال أحمد نايت الحسين الإطار بالمديرية العامة للأمن الوطني أن "السلامة العامة لا تقتصر في مجرد وجود الشرطة، والتدابير القمعية لا تمس سوى المخالفين. والرادارات ال100 التي هي منشورة حاليا تعتبر أداة فعالة. نتوقع أن يتم نشر واقتناء 100 رادار إضافي لتوزيعها على الولايات التي تسجل أعلى معدل بخصوص استعمال السرعة المفرطة"،
وأضاف المسؤول الأمني في السياق ذاته أن الولايات المعنية هي وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة، تلمسان، سطيف وبرج بوعريريج، موضحا أن "كاميرات المراقبة هي حاليا في مرحلة تجريبية. وفي المستقبل، سيتم استخدامها لتنظيم حركة المرور. وقدمت مقترحات لزيادة استخدام إشارات المرور"،
واعتبر عميد الشرطة نايت الحسين أن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط سيكون هو الحل لمكافحة جرائم الطرقات، حيث قال "انه إجراءأثبت جدارته في عدة دول. نظام العقوبة الحالي لا يميز بين المخالفين والمخالفين المجرمين".
وأكد ذات المتحدث أن رخصة السياقة بالتنقيط تجمع في نفس الوقت ما بين العقوبة القمعية والتعليمية، خصوصا وأن السائق يشعر بالخوف من إلغاء رخصته كلما يفقد النقاط. ويسمح المشروع المقترح من قبل وزارة النقل ب16 نقطة.
