حمل عضو جبهة الإنقاذ الوطني، نائب رئيس البرلمان الأفريقي مصطفى الجندي، الدكتور محمد مرسي والمجلس العسكري مسئولية بدء أثيوبيا في بناء سد النهضة وتغيير مجرى مياه النيل الأزرق، مؤكداً أن الوفد الشعبي الذي زار أديس أبابا في أعقاب ثورة 25 يناير نجح في إيقاف هذا القرار الذي لم يتحرك الإخوان والجيش خلال السنتين الماضين لإيجاد حل دبلوماسي له. وأضاف الجندي في حوار مع برنامج «صباحك يا مصر» على قناة «دريم» ، بأن البرلمان الشعبي الذي سافر إلى دول حوض النيل في أعقاب الثورة بدأ بأوغندا في محاولة لإقناع رئيسها بالانتظار وعدم التوقيع على اتفاقية عنتيبي حتى تستقر الأوضاع السياسية في مصر وبعدها يتم مناقشة هذا الموضوع، وهو الأمر الذي تحقق. وتابع نائب رئيس البرلمان الأفريقي بأنهم بعد ذلك اتجهوا إلى أثيوبيا لإقناع حكومتها بإشراك مصر في الاضطلاع على اتفاقية عنتيبي ومشروع السدود، وهو ما تم بالفعل، منوهاً إلى أن تلك الخطوات الذي استطاعوا التوصل إليها كانت خطوة إيجابية كان من الممكن أن يكمل عليها الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري أثناء توليه مسئولية الحكم في البلاد، وهو ما لم يقوموا به. وأشار الجندي إلى أن أثيوبيا أهانت مصر مرتين أولهما حينما قامت بإرسال وزيرة التعدين لاستقبال مرسي في المطار بدلاً من رئيس بلادهم، والأخرى عندما أعلنت قرار تحويل مجرى نهر النيل بعد ساعتين فقط من مغادرة مرسي للأراضي الأثيوبية. وطالب الجندي الدكتور محمد مرسي باستخدام الأسلوب الذي كان الرئيس السابق محمد حسني مبارك مستعد لاتخاذه وهو التدخل العسكري، لأن الأمر الآن أصبح من الصعب أن يحل دبلوماسياً، موضحاً أن أديس أبابا تطاولت على مصر وأصبحت تحاربها الآن في حياتها لأنه لا وجد للبلاد بدون نهر النيل.
