أحال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مشروع قانون حول تنظيم العمل الأهلي في مصر لمجلس الشوري لمناقشته في إطار مبادرة رئاسية. تعكس الدعم الكامل للمجتمع الأهلي كإحدي الدعائم الأساسية لخطط التنمية الشاملة في مصر. وتضمن مشروع القانون العديد من النصوص لتسهيل العمل الأهلي من بينها إنشاء الجمعيات فور الإخطار وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد, والحد من سلطة الجهات الإدارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات وتقوية دور الاتحاد الاقليمي والعام كخطوة أولي في الاعتماد علي الرقابة الذاتية للمجتمع المدني. وأعفي مشروع القانون الجمعيات الأهلية من الضرائب ونص علي أن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا مع عدم جواز تدخل الجهات الإدارية فض عضوية مجالس ادارة الجمعيات الأهلية وقراراتهما والسماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج فور الإخطار مع الاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية وكذلك ارساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية. وأشارت ورقة مفاهيمه حول مشروع القانون إلي أنه سيتيح دورا فاعلا للمصريين في الخارج في الاشتراك في العمل الأهلي وتحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر مابعد الثورة في الانفتاح علي العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري.