أكد محمد نور فرحات الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق أن حكم المحكمة الدستورية بأحقية ضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات حكم واجب النفاذ بقوة القانون ،مشيرا إلى أن المادة177 من الدستور نصت على أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على القوانين. وأضاف أن صياغة الدستور الحالي مختلفة عن دستور 71،إذ أوجبت المادة 155من الدستور الحالي بأن حق التصويت واجب وطني ولا يجوز استثناء أحد منه ،موضحا أن من وضع ذلك النص هو من خلق تلك الأزمة. وأشار فرحات أن كل الدول المتقدمة تعطي حق التصويت لأفراد الجيش والضباط مثل أمريكا ،فأنهم أفراد لهم حق المواطنة بأن يصوتوا خارج الوحدات العسكرية باعتبارهم مواطنين وبذلك نخرج من نطاق الحرج الوظيفي وأن يكون تصويتهم قبل جموع الشعب حتى يقوموا بواجبهم في التأمين.