أفردت صحيفة ال« فاينانشيال تايمز»، في صدر صفحاتها اليوم، مساحة للحديث عن حملة «تمرد» التي دعت إليها مجموعة من الحركات الثورية، وباركتها القوى السياسية المعارضة، الهادفة إلى جمع توقيع خمسة عشر مليونا توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقالت الصحيفة أن حملة التوقيعات التي بدأت هذا الشهر من قبل النشطاء السياسيين، هو سعيا منهم للاستفادة من ارتفاع السخط ضد الرئيس المصري الحالي محمد مرسي بعد أن تعثرت البلاد اقتصاديا وسياسيا لعامين بعد ثورة يناير. وأشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ان منظمي حملة تمرد يعتقدوا أنهم يستطيعون فرض انتخابات مبكرة من خلال جمع 15 مليون توقيع - قبل نهاية شهر يونيو وهو عدد أصوات أكثر من التي فاز بها مرسي في الانتخابات ب2 مليون. وأعرب محمود بدر، المتحدث باسم الحملة أنهم مصممون على المضي بالرغم من مضايقات الشرطة ومناوشات أنصار الإخوان لهم . وأشار بدر وثلاثة نشطاء آخرين أنهم هدفا للشكاوي القانونية التي تسعى للإطاحة بالحكومة. ومن جانبه يخطط نشطاء الحملة إلى مظاهرة امام قصر الرئاسة في 30 من يونيو المقبل "الذكرى السنوية لانضمام السيد مرسي إلى السلطة". وقالت أمل فاروق، احد المرقعون على وثيقة التمرد أن البلد قد دمرت معربة "نحن لا نحب الرئيس مرسي" منوهة أن ليس هناك عدالة، ولا عمل" . وقال سائق شاحنة: "نحن نموت من الجوع، جحيم حسني مبارك [الرئيس المخلوع في عام 2011] أفضل من جنة مرسي". في حين قال نشأت عبد الرحمن، وهو ضابط عسكري متقاعد، أن "الوقت ما زال مبكرا للعمل ضد الرئيس المنتخب " منوها "بكل بساطة، إذا كنا نريد الاستقرار فعلينا أن نوفر له الوقت الكافي" وأضاف "أنه لا يمكن التراجع عن خطوة تم اتخاذها ". وأشارت الصحيفة، أن تلك الحملة قد طرحت شريان الحياة لأحزاب المعارضة الضعيفة والمنقسمة التي لا تزال تواصل التردد بشأن ما اذا كانت ستشارك في الانتخابات البرلمانية هذا العام ام لا، منوهة إلى أن الأحزاب الغير الإسلامية تبنت الوثيقة، وأتاحت مكاتبها في جميع أنحاء البلاد لجمع التوقيعات. عل صعيد اخر أثار مراد علي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة, الشكوك حول عدد التوقيعات التي زعمتها الحملة.
