طالب العاملون بمحاكم ونيابات الجمهورية المتظاهرون أمام دار القضاء العهالي اليوم الأحد، بإصدار توصية من المجلس الأعلى للقضاء لمشاركة النقابة المستقلة لمحكمة استئناف عالي القاهرة والنقابة العامة في مؤتمر العدالة كممثل شرعي عن العاملين. كما طالبوا بتفعيل دور النقابة في مراقبة تعديل قانون السلطة القضائية فيما يخص موظفي المحاكم والنيابات في الباب الخامس من القانون، وإضافة مادة تنص على أن تحدد المرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم والنيابات وفقا لجدول موحد للمرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها دون تمييز بين موظفي جهة وأخرى قضائية، ويعمل بجدول المحكمة الدستورية العليا الساري حاليا حتى صدور قانون السلطة القضائية وتوحيد المرتبات للموظفين . ومن حيث المكافآت، ناشد المتظاهرون المجلس أن تصرف مكافأة 3 شهور الصيف على الشامل أسوة بزملائهم بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ووزارة العدل، وزيادة الحوافز إلى 50% أسوة بزملائهم، وصرف بدل نقدي يعادل قيمة ما أستجد خصمه من ضريبة كسب العمل وزيادة بدل العلاج من 240 الى 400 جنيه. كما شملت مطالباتهم زيادة الجهود غير العدية من 200% بحد أقصى 500 جنيه إلى 200% بدون حد أقصى أو إلى ألف جنيه مساواة بزملائهم بمجلس الدولة ووزارة العدل.