أكد الدكتور جابر نصار، الفقيه الدستوري، أن مجلس الشورى الحالي مطعون في شرعيته ومحجوز الحكم في شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا في أقل من أسبوع، نظرا لعدم انتخابه بالتشريع، مشيرا إلى توظيف جماعة الإخوان المسلمين لهذا المجلس بصورة تساعدهم على الاستيلاء على السلطة. وأشار نصار، في لقائه ببرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1"، إلى افتقاد مجلس الشورى الحالي للكفاءة، نظرا لتشريعه تشريعات مشوهة وغير دستورية ولا قيمة لها، مؤكدا أن محاولات فرض قانون السلطة القضائية لا يهدف إلا لإذلال القضاء وإخضاعه له، متعجبا من إخراج أصحاب الستون والسبعون عاما على المعاش ومدى التأثير السلبي لتطبيق مثل تلك القوانين. كما نوه إلى مدى تناقض تصريح الرئيس مرسي باستقلال سلطة مجلس الشورى عنه، في الوقت الذي يملك فيه تيار الرئيس نفسه 86% من المقاعد داخل المجلس، معبرا عن ذلك بقوله: "تعالى خش في عبي"، ومؤكدا صعوبة تطبيق قانون السلطة القضائية نظرا لضرورة عبوره على الهيئات القضائية التي أبدت رفضها للقانون بشكل نهائي، مما يمكن تصويره من خلال أن الإخوان المسلمين يسوقون حقا ويريدون به باطلا.