قال ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية في معهد «واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» أن حادثة خطف الجنود المصريين في سيناء تعكس تدهور الأمن في مصر. وأكد مدير برنامج السياسة العربية في مقاله المنشور بمجلة «ويلكي ستاندرد» الأمريكية أن معظم حوادث الاختطاف تستهدف المصريين إلا أن «القوة متعددة الجنسيات والمراقبون» التي تعد حافظة السلام في سيناء،تقع ضمن الأطراف المستهدفة ، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين اختبرت بهذه العملية مدى إمكانية استمرار صمود معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب. ويرى شينكر أنه نظرًا للمخاطر، فإنه لم تكن مفاجأة أن دوريات القوة المتعددة الجنسيات ترافقها هذه الأيام المدرعات المصرية، موضحًا أنه إذا تعرضت الدول ال 11 إلى جانب أمريكا المساهمة بقوات للقوة المتعددة الجنسيات للخسائر من الممكن أن تواجه هذه القوة استنزافًا. ومن هنا أكد شينكر على أن نهاية القوة المتعددة الجنسيات وشيكة بأي حال من الأحوال، وأنه من الصعب أن نتصور كيف سوف تستمر المهمة في ظل الظروف الراهنة، مضيفًا أن المشكلة لا تكمن فقط في انعدام الأمن في سيناء، وإنما خطر الامتداد إلى داخل إسرائيل مثل الهجمات الإرهابية على الحدود مثلما حدث في أغسطس 2011. وقال شينكر أن حدوث الهجمات الإرهابية عبر الحدود بين الدول الصديقة أمر طبيعي ولا تؤدي بالضرورة إلى القتال بين الدول وبعضها البعض ولكن عداء الإخوان تجاه إسرائيل يزيد من خطورة حدوث تدهور على طول الحدود، موضحًا أن جماعة الإخوان لم تناقش إلغاء المعاهدة بشكل علني حتى الآن ولكنها تفصح بوضوح عن كراهيتها لإسرائيل.