أثارت استقالة وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل إلى رئيس الوزراء علي زيدان، وتكليف أمحمد خليفة الشيخ خلفا له، التكهنات حول الأسباب التي دفعته لتقديمها وسط حالة الانفلات الأمني الشديدة التي تشهدها البلاد خلال هذه المرحلة. العزل السياسي ويرى محللون سياسيون أن استقالة شوايل جاءت بعد تصاعد العنف في البلاد، وبعد أن أقر المؤتمر الوطني العام قانون العزل الذي يحظر على أي شخص شغل منصبا كبيرا في حكومة العقيد الراحل معمر القذافي تولي أي منصب حكومي. وعلى جانب أخر أوضح مراقبون أن شوايل قدم استقالته بعد عدة أشهر من الجهود لكبح جماح الجماعات المسلحة، التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي لكنها عطلت منذ ذلك الحين الانتقال إلى الديمقراطية. كان وافق المؤتمر الوطني العام في الخامس من مايو 2013 على قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من شغل منصبا كبيرا إبان حكم العقيد الراحل معمر القذافي من العمل بالإدارة الجديدة، وقد صوت لصالح القانون 115 من أصل 157 عضوا بالبرلمان. وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أن الوزير الجديد سيؤدي القسم القانوني خلال الأيام القادمة أمام المؤتمر؛ وأكد مصدر رسمي بوزارة الداخلية أن شوايل سلم استقالته إلى علي زيدان، وأنه قال إن «أسبابا شخصية» تقف وراء قراره. ويذكر أن عاشور شوايل- وهو قائد شرطة سابق في مدينة بنغازي- عين وزيرا للداخلية أواخر العام الماضي، للتعامل مع أكبر تحد للسياسة الداخلية بإقامة قوة شرطة وطنية فعالة وشرعية، لكن العنف المسلح استمر في مناطق واسعة من البلاد. وعمل شوايل مع هيئة الشرطة في عهد القذافي، لكنه انشق في الأيام الأولى من الثورة الشعبية عام 2011. أما الوزير الجديد لداخلية ليبيا، فقد عمل في السابق في مراكز شرطة مختلفة في طرابلس، وعمل بالتدريس في أكاديمية لتدريب الشرطة، ومستشارا للشؤون الأمنية لدى رئيس المؤتمر الوطني العام، وعمل أيضا بوزارة الداخلية. انفلات أمني وعلى جانب أخر شهدت ليبيا في الفترة الأخيرة حوادث عدة عززت الانفلات الأمني، وأدخلت البلاد في دوامة من العنف، كما سادت ظاهرة انتشار السلاح وعدم انضواء المليشيات المسلحة تحت سلطة المؤسستين العسكرية والأمنية. وجابت مظاهرات شوارع بنغازي، شرقي ليبيا، خلال شهر مايو الحالي، احتجاجا على انعدام الأمن، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوضع حد لانتشار المظاهر المسلحة وذلك بعد ساعات من تفجير أمام مستشفى الجلاء راح ضحيته 3 أشخاص على الأقل. كما حاصرت «مليشيات» مقر وزارتي الخارجية والعدل في العاصمة طرابلس لنحو أسبوعين من أجل الضغط لتطبيق قانون العزل السياسي الذي يقصي من الحياة السياسية الكثير من مسئولي البلاد، قبل أن يقدموا على فك الحصار. وعلى صعيد أخر هناك أنباء عن تقديم رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد المقريف عن تقديم استقالته أخر مايو الجاري. من جانبه أكد عضو المؤتمر الوطني الليبي العام عبد السلام ناصية، أن رئيس المؤتمر محمد المقريف ينوي تقديم استقالته قبل نهاية مايو الجاري وفقا لوكالة أنباء التضامن الليبية. وأرجع ناصية قرار المقريف لكونه "عمل رئيسا لديوان المحاسبة في فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي ومن الممكن أن يشمله قرار العزل السياسي".
