قال المحامي والفقيه القانوني رجائي عطية أنه كتب من قبل سلسلة مقالات بعنوان «توابع الفوضى» والتي تناولت أبعاد الفوضى التي بدأت بعد أن أصدر الرئيس محمد مرسي مجموعة من قرارات العفو عن بعض المسجونين والمعتقلين والمحكوم عليهم عسكريا، مشيرا إلى أنه حينما سمع بقرار الرئيس بالإفراج عن 27 شخص طلب من أحد أصدقائه أن يأتي له بالجريدة الرسمية ليعرف من هم المفرج عنهم، ثم اكتشف أن قرار العفو يضم 500 ورقة كلها أسماء للمعفو عنهم وكان من بينهم أشخاص ارتكبوا جرائم لا يمكن أن تمر ولا يمكن السكوت عنها. وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج ( آخر النهار) الذي تبثه فضائية ( النهار) أن التحقيقات التي لحقت مقتل الجنود المصريين برفح في شهر رمضان أثبتت أن عدد ممن قاموا بتلك العملية وتم قتلهم خلال حملات الجيش في سيناء كان ممن شملتهم قرارات العفو، مشيرا إلى أن ذلك يفتح باب التساؤل لتحليل مدى العلاقة بين النظام الحاكم في مصر حاليا وبعض الجماعات الموجودة في سيناء، وبالتأكيد هم من قام البعض الآخر منهم باختطاف الجنود المصريين الأسبوع الماضي. وأشار عطية إلى أنه بالرغم من حالة الحزن والغضب التي تنتاب الشعب المصري بسبب مقتل الجنود في سيناء إلا أنه لا يجب علينا أن نطالب مؤسسات الدولة أو السلطة الحاكمة بأن تعلن عن كل خططها لحل هذه المشكلة لأن هناك قوات عسكرية تتأهب للتحرك في أي وقت، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه من الضروري أن نفهم طبيعة العلاقات والاتفاقات بين الإخوان المسلمين وحركة حماس وإسرائيل والولايات المتحدة وعلاقة قطر بكل ذلك، مشيرا إلى أنه من المعروف أن هناك رغبة لدى كل تلك الأطراف لإجراء عمليات تهجير وتسكين لأهالي قطاع غزة في سيناء.
