أفادت مصادر حكومية أن الجيش وأجهزة استخباراتية تابعة له بدأ في التحرك في سيناء من أجل تحرير الخاطفين، على الرغم من أنباء عن خلافات بين الرئاسة والجيش بشأن التعامل مع القضية، في حين اتهمت أطراف سياسية من بينها جبهة الإنقاذ المعارضة - التي تضم نحو 12 حزبا إضافة لائتلافات وحركات سياسية - الرئاسة المصرية بعدم الحسم في قضية الخاطفين، وميل من جانب الرئاسة نحو التفاوض مع الخاطفين. وأعربت مصادر أمنية في تصريحات لجريدة «الشرق الأوسط»، عن اعتقادها أن الخاطفين يوجدون في المنطقة الواقعة بين الشيخ زويد ورفح، والقريبة من موقعي الهجومين. وكانت الرئاسة ردت أمس قائلة على لسان السفير عامر إنها تسعى إلى «إطلاق سراح جميع الجنود المختطفين مع الحفاظ على سلامتهم، والعمل على تفادي تكرار مثل هذا الأمر مستقبلا»، مضيفا أن الرئاسة «لم تتفاوض مع خاطفي الجنود لأنهم مجرمون».