أكد الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة أنه يعكف حاليا على وضع لائحة مالية موحدة لكافة القطاعات بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساوة بين كافة العاملين سواء القيادات أو صغار الموظفين وبما يغل يد القيادات فى تحديد المكافآت. وقال وزير الثقافة - خلال جولته المفاجئة للهيئة العامة المصرية للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية حيث التقى مع العاملين بهما واستمع إلى كافة مطالبهم - إنه يضع نصب عينيه كافة المشاكل المالية المتعلقة بالمكافآت، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في كافة قطاعات الوزارة. وأضاف عبد العزيز أنه لا توجد خصخصة لهيئة الكتاب، مشيرا إلى أنه بحث مع الدكتور جمال التلاوي رئيس الهيئة مشروع لتطويرها وإعادتها كمنارة ثقافية. وقال إن تطوير مطابع الهيئة العامة للكتاب على رأس أولوياته لتنافس بقوة فى مجال الطباعة وتكون مؤهلة للمنافسة في جميع المناقصات التي تنظمها مؤسسات الدولة المختلفة. وأشار إلى حرصه على الاستماع لكافة مظالم العاملين بكافة قطاعات الوزارة، مطالبا العاملين بتقديم شكاوى رسمية إلى مكتب رئاسة الهيئة وإلى مكتبه لبحث كافة المظالم وإنصاف العاملين. وقرر وزير الثقافة صرف مكافأة موحدة لجميع العاملين بالوزارة قدرها 350 جنيها منعا لأية محاباة من الإدارات الداخلية بقطاعات الوزارة. وقال عبد العزيز إن هناك مشاكل مالية كثيرة بالوزارة لأن كل قطاع يعمل بلائحة مستقلة، مؤكدا أن ذلك كله سوف يتم تغييره بعد تشكيل لجنة لعمل لائحة موحدة لجميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة حيث لن يأخذ قطاع أكثر من الآخر ولن تقتصر المكافآت الكبيرة على الكوادر فقط. وشدد على أنه قام بتجميد مكافأة قدرها نصف مليون جنيه لقيادات وزارة الثقافة وتوزيعها على جميع العاملين، قائلا "أنا وزير ثقافة للشعب كله وليس للمثقفين فقط ..والفساد مخيف، وأنه لن يكون عادل إلا بهم". وتضمنت مطالب العاملين بهيئة الكتاب التوزيع العادل للأجور ومساواة الحوافز والإثابة بالهيئات الأخرى، حيث يحصل العاملون بالهيئة على 25% والهيئات الأخرى 60%، وتحسين المطابع و تخفيف عبء العمالة الزائدة عليها، وتثبيت عمال اليومية، وتخصيص أتوبيسات للعاملين.
