أعربت حملات معا لمحاسبة الزند، و معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود، و معا لاستقلال القضاء الكامل، عن تحفظها علي زيارة "جيرهارد درايسنر" رئيس الاتحاد الدولي للقضاة في هذا التوقيت، الذي يسعي فيه قضاة محسوبين علي النظام السابق ومتورطون في مخالفات قانونية، لتدويل أزمة القضاة. أكدت الحملات في بيان مشترك، أن استقواء الزند بالخارج، لن يجدي، ويعبر عن سقوط ذريع، وتتحدي الزند أن يناقش طلبي رفع الحصانة عنه مع درايسنر، في بلاغات الفساد المالي والاستقواء بالخارج، أو مناقشة الوثائق التي رفعت لهيئة التفتيش القضائي عن مخالفات النائب العام السابق ، أو البلاغ المجمد ضد ممدوح مرعي وزير العدل من أكثر من 70 قاضي، أو مساعيه التدخل في أعمال السلطة التشريعية أو إحداث فتنة بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أو أزمة أوائل خريجي كليات الحقوق الذين تم استبعادهم من التعيين في النيابة وشددت الحملات علي أن المستشار الزند لا يمثل قضاة مصر، وجاء في المرة الأولي له مدعوما من النظام السابق، واستمر في منصبه دون مبالاة بحقوق القضاة، مشددة علي أن القضاة لهم مجلس أعلي يعبر عنهم رسميا، وبينهم قطاع كبير من القضاة الذين دافعوا عن القضاء في عز طغيان مبارك، واستمروا في طريقهم بعد الثورة.