قال الدكتور المهندس وليد عبد الغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس لا بيع لشبر من أرض مصر، وأن المشروع ما هو إلا حق انتفاع، بهذه الجملة بدأ كلمته مساء اليوم السبت بنادي المهندسين تحت عنوان ""تنمية محور قناة السويس انطلاقة اقتصادية ونهضة حضارية"، التي تنظمها لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية. وأضاف عبد الغفار: وأن المشروع حق انتفاع للمصريين وغير المصريين، ولا يوجد أحد يحتكر للفكرة، وأن أولوية العمل بالمشروع للشركات المصرية، لا يضاف متر من أرض مصر للمشروع إلا بقرار من الرئيس. وأشار إلى "أن لا علاقة لمشروع محور قناة السويس بحرم القناة، وأن القانون لم يدخل مجلس الشورى إلا بأمر من القوات المسلحة التي ستعمل على حماية هذا المشروع القومي، وأن من أولى الشركات التي ستعمل في المشروع شركات التابعة للقوات المسلحة ومقاولين العرب. وأوضح: "أن هناك خطة لتنمية أربع مشاريع منها تعمير سيناء ولا يأتي التعمير بالسلاح بل بالمشاريع ولم تأتي إلا بتنمية محور قناة السويس، وتنمية الجنوب وتم تشكيل لجنة وزارية، وتنمية الوادي الجديد، وتنمية الساحل الشمالي وأكد عبد الغفار على أن الميزانية التي وضعت لمشروع محور قناة السويس 2.4 مليار بميزانية 2013/2014 حجم استثمارات في هذا المحور قناة السويس. وعن العمالة داخل المشروع، قال عبد الغفار: أولى المشروعات للصناعات كثيفة العمالة في مصر، ومن ضمن الشروط التي وضعت للشركات الأجنبية أن يكون نسبة العمالة المصري حوالي 85% من المصريين والباقي أجانب، فلابد من العمل على تدريب العمال حتى يتم وضع حد أدني للأجور لهم. وبشأن من يتردد حول احتكار الحرية والعدالة للمشروع، قال: "هذا المشروع لا يدعي حزب أنه صاحبه لأن موجود منذ الأجداد، ولا يوجد جدل عليه مثل ما يدعي البعض، لأن لا يوجد مرشح رئاسي إلا ووضع المشروع في برنامجه، ولا يوجد حزب سياسي إلا وضع المشروع في أهدافه. وأضاف: أن المشروع هو للدولة وليس للأفراد، فالقانون الخاص بالمشروع كان من الممكن أن يخرج من الرئيس بصفته مسئول عن السلطة التشريعية، ولكن الرئيس فضل أن يخرج من مجلس منتخب من الشعب المصري.
