تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الجمعة عددا من القضايا المهمة؛ ففي مقاله "مرور الكرام" بصحيفة "الشروق" قال الكاتب وائل قنديل تحت عنوان "خطف الجنود المصريين بين الداعية العلماني والشيخ الاستراتيجي" : ما إن تم الإعلان عن خطف جنود مصريين في سيناء انطلقت جوقة الخبراء الاستراتيجيين لتردد نصا واحدا في توقيت واحد، دون أدنى اختلاف أو تمايز في الأداء والتوزيع الموسيقي، وهي أن "حماس" رمز المقاومة الفلسطينية وراء خطف الجنود لإحراج وزير الدفاع وأن العملية مدبرة بينها وبين الرئيس الإخواني وجماعته بهدف الإطاحة بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وأكد قنديل أن هذه الاتهامات تأتي وحبر اتهامات أصحابها لوزير الدفاع بالتأخون والانحياز لشرعية الرئيس على حساب احلام عصافير المعارضة المتطلعة للحكم لم يجف بعد. وأوضح الكاتب أن الخطر الأكبر أن هذا اللهو غير البريء من نخب سياسية مهترئة يلقى في بعض الأحيان استجابة ممن يفترض أنهم يجب أن يكونوا الأحرص على النأي بأنفسهم عن الوقوع في هذا البحيرة الأسنة متزلجين على ألواح السياسة فتكون النتيجة كما ترى: الاستيقاظ كابوس مزعج مثل مقتل الجنود في رفح قبل عدة أشهر أو اختطاف جنود آخرين في سيناء أمس. فوضى القوانين وفي مقاله "هوامش حرة" وتحت عنوان "فوضى القوانين وإجهاض الثورة" قال الكاتب فاروق جويدة "لا أجد مبررا لهذا التناقض في إدارة شئون الدولة حيث السرعة الشديدة في اتخاذ قرارات وإصدار تشريعات تحتاج إلي المزيد من البحث والدراسة وعلي جانب آخر يكون البطء الشديد في مجالات أخرى تتطلب الحسم والسرعة". وأضاف "أمام مجلس الشورى قوانين أسدل الستار عليها ومنها قانون الصكوك..وقانون الضرائب.. وقانون الجمارك.. وقانون الجمعيات الأهلية، وهناك قوانين أخطر مثل السلطة القضائية وما دار حوله من خلافات وصراعات ومعارك وقانون الانتخابات البرلمانية وهو أيضا من القوانين التي أشعلت الشارع المصري، ما هي مبررات إنهاء كل هذه القوانين بهذه السرعة هناك ثلاثة قوانين منها علي درجة كبيرة من الأهمية والخطورة وهي الصكوك والجمارك والضرائب لأنها تمثل عصب الاقتصاد في الدولة وهناك قوانين الانتخابات البرلمانية والجمعيات الأهلية وهي تضع تصورا لمستقبل العمل السياسي والنشاط الأهلي في مصر". وتساءل الكاتب هل من المنطق أن تفتح مصر هذا الكم الرهيب من ملفات القروض الخارجية في وقت واحد ومع عدد رهيب من الدول.. لقد اقترضنا من كل بقاع الأرض حتى الآن ولم تبق دولة إلا وسعينا للاقتراض منها ابتداء بقطر ودول الخليج والسعودية والصين وإيران وتركيا وروسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأكد جويدة إن حالة التفكك التي أصابت أجهزة الدولة أمام تناقض السياسات وتعارضها وحالة الفوضى في الشارع السياسي وإهدار حق المعارضة في المشاركة في القرار السياسي كل هذه الظواهر تحتاج إلي مراجعة سياسية حتى تستعيد مؤسسات الدولة تماسكها وتؤدي عملها طبقا لقواعد واضحة وصريحة تلتزم بالشفافية والمصداقية والحرص علي مصالح هذا الشعب. وقال في ختام مقاله هذه التناقضات تعكس حالة ارتجال وعشوائية تسيطر علي دائرة العمل العام وتحتاج إلى التنسيق والمشاركة وتبادل الآراء وقبل هذا كله أن يشعر كل مسئول انه أمام وطن يعاني محنة والمطلوب منا جميعا أن نتحمل مسئوليتنا في إنقاذه. مرسي والقضاء وفي مقاله خواطر" أكد الكاتب جلال دويدار أن الجميع رحب بالانفراجة التي حدثت بعد لقاء الرئيس مرسي بالمجلس الأعلى للقضاء، وتقرر أن يتم بحث الاقتراح في مؤتمر العدالة الذي من المفروض أن يعقد بحضور قضاة مصر من أجل التوصل إلي توافق حول مواده؛ كان لهذه الخطوة تأثيرها الايجابي علي تلطيف الأجواء المتوترة بين القضاء والسلطة. فجأة وبعد أن ساد الساحة موجة من التفاؤل حول إمكانية الخروج من النفق المظلم الذي يقود الوطن إلي التهلكة قرر أعضاء حزب الحرية والعدالة في الشورى طرح اقتراح القانون للبحث والمناقشة في جلسة تسبق انعقاد مؤتمر العدالة!! ليس من تفسير لهذه الخطوة سوي أن قيادة الحزب هي التي اتخذت هذا القرار وأصدرت تعليماتها إلي أعضائها بالشورى لتفعيلها مستهدفة إجهاض مبادرة الرئاسة. من الطبيعي أن تكون هذه التطورات مثارا للتحليلات والتفسيرات والتعليقات التي تربط بينها وبين كل ما تشهده عملية إدارة شئون الدولة.. لا جدال انه ليس من عائد لهذه التناقضات في المواقف والاتجاهات سوي إثارة المزيد من الشكوك فيما يتعلق بوجود نية صافية وحقيقية للعبور بمصر من هذه الحالة المأساوية التي تعيشها. علامة تعجب من جانبه قال الكاتب عماد الدين حسين في مقاله بصحيفة الشروق "علامة تعجب" إن العقلاء في التيار الإسلامي خصوصا الإعلاميون منهم عليهم واجب كبير يتمثل في ضرورة إقناع المتطرفين داخل هذا التيار بأن الليبراليين وغير الإسلاميين جزء من هذا الوطن وليسوا غزاة جاءوا من الكاريبي. وأضاف الكاتب أنه في الفترة الأخيرة وصلنا لدرجة خطيرة من الاستقطاب وصلت حدتها إلى رفع شعارات ومن قبيل "نحن أم هم ، والبلد لا تتسع لنا معا". ليس من الحكمة أن يستمر الإعلام ألإخواني في ترديد مصطلح "جبهة الخراب" في إشارة إلى جبهة الإنقاذ ، في حين أن الحكومة التي عينها رئيس الجمهورية ألإخواني ، طلبت رسميا من هذه الجبهة المشاركة في التعديل الوزاري الأخير. وخاطب الكاتب إعلامي التيار أللإسلامي قائلا "يا أيها الإعلاميون الإسلاميون علموا أنصاركم فكرة الاختلاف والتنوع وأنه إذا كان مسموحا بوجود تميزات بين الإخوان والسفليين ، أفتستكثرون وجود خلافات بينكم وبين المعارضة الليبرالية".
