قال الناشط السياسي مالك عدلي أن الاستمارات الخاصة بحملة تمرد هي آلية من آليات الاحتجاج السلمي الديمقراطي، يستطيع من خلالها أي مواطن إبداء رأيه في رئيس الجمهورية بشكل سلمي لا يتعرض بسببها لأي استجواب أو أي مساءلة قانونية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ( آخر النهار) الذي تبثه فضائية ( النهار) أن قبول النائب العام للبلاغات المقدمة ضد منسقي حملة تمرد، تعكس وجهة نظره ووجهة نظر النظام في الممارسة الديمقراطية، ونظرتهم تجاه الاحتجاج السلمي. وأشار عدلي إلى أن رئيس الجمهورية موظف مدني منتخب يحق للشعب إبداء الاعتراض عليه في أي وقت أو السعي نحو سحب الثقة منه، مؤكدا في الوقت ذاته أن سحب الثقة من رئيس الجمهورية لا يعني قلب نظام الحكم لأن رئيس الجمهورية فرد وليس نظاما للحكم.