رفض محمد يوسف عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بمجلس الشورى، اعتراض مجلس القضاء الأعلى على قرار مجلس الشورى بمناقشة اقتراحات مشروع قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو الجاري. وقال يوسف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»: لا يجوز لأي سلطة أن تفتئت على حق سلطة أخرى، مصيفاً أن السلطة التشريعية هى من حق مجلس الشورى ولا يجوز للسلطة القضائية أن تطالب بمنع المجلس من ممارسة سلطته . وتابع: لا يجوز لمجلس الشورى أن يتخلى عن واجبه في إصدار التشريعات الهامة والضرورية والمكملة للدستور كقانون السلطة القضائية كي يتماشى مع الدستور الجديد، مشيراً إلى أن قانون السلطة القضائية هو قانون ينظم عمل القضاء في مصر وهو قانون يخص الشعب المصري كله ولا يخص القضاة فقط. وحول احتمالية تدخل الرئاسة لوقف مناقشة القانون قبل الانتهاء من مؤتمر العدالة، قال يوسف: لا يجوز للرئاسة أن تتدخل من قريب أو من بعيد فى السلطة التشريعية كما لا يجوز لها أن تتدخل في السلطة القضائية.