أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة أن مجلس إدارة النادي قرر خلال اجتماعه اليوم عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة المزمع عقده خلال أيام . وأضاف أن قرار عدم المشاركة جاء بعد إعلان مجلس الشورى عن تحديد يوم 25 مايو الجاري لمناقشة قانون السلطة القضائية،ما يعد تقويضا للمؤتمر وأفرغه من مضمونه. وأشار إى أن النادي يرفض محاولات التسكين التي تتبعها السلطة التنفيذية مع القضاة . يذكر أن نادي القضاة أعلن أن مشاركته أمس الأول مرهونة بألا يصدر مجلس الشورى قرار بمناقشة قانون السلطة القضائية.