قال القيادي الإخواني صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تعليقا على تحديد مجلس الشورى لجلسة 25 مايو لمناقشة قانون السلطة القضائية، أن الاقتراح الذي تقدم به النواب أعدت للجنة التشريعية تقريرا بشأنه، وأنه وفقا لجدول الأعمال كان من المفترض أن ينظر في جلسات هذا الأسبوع، إلا أنه ومع بداية جلسات الأسبوع وعدم وجود الاقتراح بجدول الأعمال تقدم النائب صاحب الاقتراح بما يسمى طلب استعجال لتحديد جلسة ومناقشة اقتراحه. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ( الحياة اليوم) الذي تبثه فضائية ( الحياة) أنه طبقا للقانون يعرض الاقتراح على المجلس في جلسة عامة، وفي حالة الموافقة عليه من حيث المبدأ تتم إعادته مرة أخرى إلى اللجنة، مؤكدا أن الموافقة تكون على الاقتراح فقط وليس على القانون بشكل نهائي. وأشار صالح إلى أن طلب الاستعجال جاء بعد أن اعتقد النائب صاحب الاقتراح بأنه تم حجبه عن المناقشة كنوع من المواءمة السياسية لإرضاء القضاة، موضحا أن مناقشة الاقتراح داخل اللجنة الدستورية والتشريعية ليس معناه الصدام مع السلطة القضائية، وأنه لا يسعى لإفشال مؤتمر العدالة خاصة أن مناقشة هذا الاقتراح داخل اللجنة ستتم خلال جلسات استماع لأصحاب الاقتراح ومن ثم لن يتم طرح القانون للتصويت في جلسة عامة قبل شهرين.