توجه الناخبون اليوم في بلغاريا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها البلاد وسط حالة من الترقب تسود الأجواء داخليا وخارجيا انتظارا لما ستسفر عنه نتائج تلك الانتخابات. وجاءت هذه الانتخابات المبكرة بعد استقالة حكومة "بويكو بوريسوف" في فبراير الماضي، وتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة، برئاسة الدبلوماسي "مارين رايكوف"، وذلك نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية التي انتشرت في أنحاء البلاد اعتراضا على الارتفاع الهائل في فواتير التدفئة والطاقة وهو ما خلق "أزمة كهرباء" واسعة النطاق، إضافة إلى الفساد المستشري وتراجع مستويات معيشة المواطنين. وطالبت تلك الاحتجاجات بالتوحد ضد السرقة والنهب ووقف المافيا وإسقاط الأحزاب السياسية فضلا عن مشاركة أوسع للمجتمع المدني في مراقبة مؤسسات الدولة. القوائم الانتخابية وبلغ عدد الناخبين المدرجين ضمن القوائم الانتخابية 6 ملايين و868 ألفا و455 ناخبا، بعد أن تم حذف 160 ألفا و972 ناخبا من قوائم الناخبين بينهم سجناء وناخبون مقيمون بالخارج، إضافة لذلك، تم تسجيل 38 حزبا و7 ائتلافات للتصويت في انتخابات اليوم، أي أكثر من الضعف مقارنة بالانتخابات البرلمانية العادية التي عقدت في 2009، وشملت 20 حزبا وائتلافا. وتعد هذه الانتخابات هي ثالث انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد في تاريخها الديموقراطي منذ نوفمبر 1989، وكانت أول انتخابات برلمانية مبكرة في سبتمبر عام 1994. وكان سببها فشل ست طلبات للتصويت على طرح في حكومة ليوبين بيروف من قبل الجناح اليميني، وذلك بسبب مشاكل داخلية، أما الانتخابات المبكرة الثانية فقد انعقدت في أبريل عام 1997، بسبب أزمة التضخم الشديد التي شهدتها البلاد والإفلاس الشامل للبنوك التجارية، وفي كلتا الحالتين، تم تنظيم الانتخابات بنجاح من قبل الحكومتين المؤقتتين برئاسة السيدة رينيتا إينجوفا والسيد ستيفان سوفيانسكي. غموض ومخاوف وأوضح آخر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة جالوب أول أمس، حصول حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا (جيرب) الذي ينتمي ليمين الوسط على نسبة تأييد بلغت 24 في المائة مقابل 23.6 في المئة للاشتراكيين، وهو ما يوضح التقارب في النتائج بين أكبر حزبين على الساحة السياسية في بلغاريا. كما أظهرت استطلاعات رأي أخرى، أجريت خلال الأسابيع الماضية، أنه من المرجح أن يضم البرلمان المقبل خمسة أحزاب سياسية، فبالإضافة إلى الحزب الحاكم "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا" (جيرب)، والتحالف اليساري لبلغاريا، أظهرت الاستطلاعات أن هناك ثلاثة أحزاب على الأقل تستعد لاجتياز عتبة 4% المطلوبة لدخول البرلمان، وهي الحزب القومى "أتاكا"، وحركة الحقوق والحريات المرتبطة بالعرقية التركية في البلاد، وحركة بلغاريا للمواطنين، وهو حزب سياسي جديد منتمي للوسط وترأسه المفوضة الأوروبية السابقة ميغلينا كونيفا. ويقول المحللون المتخصصون في الشئون البلغارية أن المشهد السياسي الحالي تسوده حالة من الغموض، خاصة وأن تقارب النتائج في استطلاعات الرأي لا ترجح كفة أحد وتشير إلى صراع محتمل على تشكيل الحكومة. فمن ناحية إذا فاز حزب (جيرب) في الانتخابات، فإنه على الأرجح سيفقد أغلبيته البرلمانية وسيضطر للتحالف مع شركاء من أحزاب متفرقة، وهو أمر صعب بسبب رفض تلك الأحزاب تشكيل حكومة ائتلافية معه. أما إذا فاز التحالف اليساري لبلغاريا، فإنه أيضا لن يحصل على الأغلبية اللازمة وسيضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وهو أيضا أمر يصعب تحقيقه خاصة أن الاشتراكيين لم ينجحوا في الاستفادة من الاستياء الشعبي إزاء حكومة اليمين المحافظ. وإذا لم تتحقق أيا من هذه الفرضيات ولم يتمكن أي من الحزبين الرئيسيين من تشكيل حكومة فلن يكون هناك خيار آخر إلا إجراء الانتخابات مرة أخرى في سبتمبر المقبل وهو ما قد يتسبب في زعزعة استقرار البلاد في ظل الأزمة المستمرة. حكومة خبراء وتماشيا مع هذا الرأي أكد الرئيس البلغاري روسين بليفنلييف من خلال العديد من تصريحاته أن عملية تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات المبكرة ستواجه صعوبات بالغة مما قد يدخل البلاد في مرحلة طويلة من عدم الاستقرار ويعيد تفجير موجة المظاهرات الاحتجاجية في بلغاريا. وأكد بليفنلييف دعمه لتشكيل حكومة خبراء إذا لم تفرز الانتخابات البرلمانية حكومة جديدة، موضحا أنه يمكن لحكومة الخبراء هذه أن تتولى أمور البلاد لمدة عام على الأقل تجرى بعدها انتخابات برلمانية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. كما أوضح أنه يمكن لتلك الحكومة اعتماد برنامج يضم 10 أولويات ينبغي التركيز على تحقيقها بشكل عاجل، منها مكافحة الاحتكار الذي يخيم على الاقتصاد البلغاري، ومكافحة سوء استعمال أجهزة التنصت، وتبني قوانين بشأن الطاقة وتحسين مستوى الرعاية الصحية. بلغاريا وتحدياتها وكانت بلغاريا ضمن دول أوروبا الشرقية التي تبنت الفكر الشيوعي بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام 1989، فمع سقوط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار الأنظمة الشمولية الشيوعية في بداية التسعينات، اتجهت بلغاريا نحو التحول الديمقراطي واقتصاد السوق ثم انضمت إلى حلف الناتو عام 2004. وفي عام 2007 انضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي غير أنها لم تتمتع بكل امتيازات عضويتها بسبب الشكوك بأنها أدخلت في منطقة شنغن الفساد والجرائم المنظمة. وتعد بلغاريا أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي فواحد من بين خمسة أشخاص يعيش تحت خط الفقر، وواحد من بين ثلاثة أشخاص لا يجد عملا. ورسميا قاربت نسبة البطالة ال 12 في المائة غير أن البعض يرجح أنها تخطت ال 18 في المائة. ورغم أن اليونان وأسبانيا لديها معدلات بطالة أعلى إلا أن مستويات المعيشة في بلغاريا هي أقل من نصف المتوسط في الاتحاد الأوروبي، فمتوسط الأجر الشهري يقارب ال 400 يورو وهو أقل من الحد الأدنى في أسبانيا أو اليونان. وهذا الوضع قد تسبب في موجة هائلة من الهجرة إلى الخارج بحثا عن العمل في باقي البلدان الاوروبية حيث هاجر ما يقدر ب 1.5 مليون، معظمهم من الشباب والمتعلمين، إلى دول أخرى منذ عام 1990. كما تسبب هذا الوضع في بروز ظاهرة جديدة على المجتمع البلغاري، ألا وهي الانتحار بالحرق، والتي بدأت في فبراير الماضي وأدت إلى وفاة سبعة أشخاص في أنحاء مختلفة من البلاد. ويشعر غالبية المواطنين بالإحباط وفقدان الثقة إزاء المسئولين السياسيين في بلادهم خاصة بعد الوعود التي أطلقوها من قبل بأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب لهم حياة أفضل وسيسحن مستوى معيشتهم وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع. ويكشف المشهد السابق مدى الصعوبات والتحديات التي ستواجه الفائز في الانتخابات البرلمانية سواء مواجهة تدني الأجور، أوارتفاع الأسعار، أوالفساد الذي أنهك اقتصاد الدولة، إضافة إلى التخطيط والتفاوض على أموال الاتحاد الأوروبي لبلغاريا حتى عام 2020، وبذل جهود كبيرة لمواصلة الإصلاحات التي يتحتم على الدولة القيام بها للحصول على الامتيازات الكاملة لعضوية الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منطقة تشنغن.
