قرر المستشار كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس محكمة قضية مبارك، تعليق الجلسة لمدة نصف ساعة، وذلك من أجل أخذ طلبات المحامين بالحق المدني ومحامي المتهمين. وقال المستشار كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس محكمة قضية مبارك، بأن بعض الورق الذي تقدم به بعض محامي اسر الشهداءومصابي ثورة 25 يناير، قاموا بكتابة أنهم محامين لبعض من الشهداء والمصابين لثورة 25 يناير، دون كتابة أسماء الشهداء أو المصابين. وأضاف خلال كلمته من علي المنصة، أن عدد الأوراق الخاصة بالقضية 55 ألف ورقة، وأن المستشارين قاموا بقرائتها لمدة 20 ساعة يومياً، مكملاً: «أعلم مدي الضيق الذي أنتم فيه»، مؤكدأً علي أن المحكمة لاتخشي إلا الله. وأصر «الرشيدي» على أن يفُض حرز تقرير لجنة تقصي الحقائق، في الجلسة أمام كافة الموجودين في القاعة، مشيراً أنه أراد عقد جلسة تحضيرية قبل الجلسة الإجرائية، إلا ان تبين له أن الشعب المصري لن يحتمل أي تاخير في هذه القضية. وأكمل: «لا يصح قبول مدعين بالحق المدني جدد بعد إنقضاء جلسات المحاكمة الأولي»، مشيرًا إلى أن المحكمة قضت أكثر من 23 يوماُ في حصر أسماء محامى الدفاع عن المدعين بالحق المدني من أجل تنظيم المحاكمة، موضحًا أن المحكمة بصدد عمل إجراءات تنظيمية تنص على ان يحمل كل محامي كارت عليه إسمه و رقمه. وشدد «رئيس محكمة جنايات القاهرة»، على أن القضاء لا شأن له بالسياسة، مؤكدًأ أن القاضي لا يقدم أي خطب سياسية.