تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الجمعة عددا من القضايا المهمة؛ ففي مقاله بجريدة "الأخبار" تحت عنوان "مصر والبرازيل تجربة نضال واحدة"، قال محمد حسن البنا رئيس التحرير استطاع الرئيس محمد مرسي أن يعيد الثقة والود بين القيادة المصرية والقيادة البرازيلية .. ولحسن الحظ أن الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف مناضلة بدأت الجهاد من أول السلم وكذا الرئيس مرسي .. وفي جميع كلماتها تقول إن مصر تعيش التجربة البرازيلية في الثمانينيات وتمر الآن بمخاض التحول الديمقراطي .. وهي تثق في قيادة الرئيس مرسي لهذه المرحلة. وأضاف البنا " أن المتابع لتفاصيل الزيارة الناجحة للرئيس مرسي إلي دولة البرازيل لابد أن يقف عند ملامح أخري متعددة .. علي رأسها أن الرئيسة ديلما ورجال الدولة أو إن شئت قل رجال النهضة تحدثوا بقلب مفتوح ودون أسرار عن التجربة البرازيلية الناجحة في مواجهة مشكلات هي بالاحرى معضلات تعوق تقدم أي دولة .. حيث اطلع الرئيس علي تجربة البرازيل في مجال برامج التنمية الاجتماعية التي نجحت البرازيل في تطبيقها ومنها برامج مكافحة الفقر والقضاء علي الجوع ومساعدة الشعب البرازيلي وكيف استطاعت أن تنهض البرازيل بمجالات الصحة والمرأة والطفل وتوفير المسكن الملائم للبرازيليين". وأوضح الكاتب أن الرئيس استمع إلي عدد من البرامج في كيفية التعامل مع مثل هذه المشكلات وكيفية إعداد قاعدة بيانات شاملة للدولة حتى يمكن وضع وبناء برامج محددة لكل هذه المشكلات والعمل علي الاستفادة من التجارب البرازيلية في هذه المجالات لتطبيقها في مصر بما يعود بالنفع علي المواطن المصري . الرئيس والحكومة وفي مقاله بجريدة "المصري اليوم" أكد الكاتب حسن نافعة أنه على رئيس الجمهورية أن يلتزم،عند تشكيله الحكومة، بالإجراءات المنصوص عليها في الدستور. كما يتعين في الوقت نفسه إخضاع أداء الحكومة، بعد تشكيلها، للإجراءات الرقابية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وليس من المتوقع أن يحدث في القريب العاجل. وأشار الكاتب إلى أنه من المعروف أن إخضاع أداء الحكومة لرقابة البرلمان يعد أحد أهم الأسس التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية في العالم. فوفقاً للقواعد المعمول بها في النظم الديمقراطية المستقرة لا تستطيع الحكومة ابتداء أن تشرع في ممارسة مهامها قبل حصولها على ثقة البرلمان، كما يستطيع البرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة في أي وقت، بل إن البرلمان قد يلعب، في بعض الأحيان، دوراً في اختيار رئيس الحكومة نفسه، وهو ما أخذ به الدستور المصري. وقال نافعة "يتضح لنا أن النظام السياسي القائم في مصر حالياً يتيح لرئيس الدولة أن يختار من يشاء لرئاسة الحكومة، ويتيح للحكومة المعينة من رئيس الدولة أن تفعل ما تشاء دون رقيب أو حسيب، بل ودون برنامج معتمد من السلطة التشريعية، ما يعكس وجود خلل جسيم في بنية النظام الحاكم يصعب التعايش معه، ولأنه ليس الخلل الوحيد، أظن أن الأمر يحتاج إلى معالجة أكثر شمولاً. العهد البائد وفي مقاله (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة " أهمل العهد البائد ملف مياه النيل إهمالا كاملا لسنوات طويلة ولا احد يعرف المسئول عن الكوارث التي لحقت بنا بسبب هذا الملف لأن الجميع يلقي المسئولية علي الأخر..ومنذ سنوات ومع غياب الدور المصري كانت إسرائيل تعبث في هذه المناطق حتى استطاعت أن تحقق الكثير من أهدافها وفي مقدمتها انفصال دولة الجنوب في السودان وإقامة علاقات فريدة ومميزة مع دول حوض النيل خاصة إثيوبيا وأوغندا وكينيا". وأكد جويدة أن مصر حريصة علي علاقات تاريخية مع دول حوض النيل وقامت دائما علي حماية مصالح الشعوب ولكن الواضح أن هناك أياد خفية تعبث في هذا الملف الخطير وان المسئولين في بعض دول حوض النيل لا يدركون مخاطر ما يفعلون. وتابع جويدة "لقد أهمل النظام السابق قضايا أمن مصر القومي والآن على النظام الجديد أن يدرك مخاطر هذه التحديات خاصة أنها تستغل حالة الفوضى والانقسامات التي تشهدها البلاد منذ قيام الثورة لقد تم الإعلان عن هذا السد في نفس الشهر الذي رحل فيه النظام السابق وهذا يؤكد أن الفوضى في الشارع المصري تغري الآخرين باللعب بالنار في قضايا المستقبل والمصير أن انشغال مصر في شئونها الداخلية لا ينبغي أن يتحول إلى كارثة لأمنها القومي خاصة أننا نتحدث عن المصدر الوحيد للمياه لأكثر من90 مليون مواطن وهذه القضية يمكن أن تصل إلي طريق مسدود وتكون لها نتائج مخيفة علي المستوي الإقليمي والدولي وما أشبه اليوم بالبارحة. ترقيع الحكومة وفي عموده "خواطر" بصحيفة "الأخبار"، قال الكاتب الصحفي جلال دويدار "بعد عملية ترقيع حكومة الدكتور هشام قنديل بتسعة وزراء جدد لا يمكن إنكار حالة الشك المثارة حول مدي قدرتها علي إخراج الوطن من محنته خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي منها. أن الخبرة والخلفية العلمية المتوافرة للشخصيات التي أسندت إليها مهمة مواجهة المشاكل الاقتصادية العويصة - التي تمس بشكل خاص الحياة المعيشية للمواطنين - لا تعطي أحساسا بإمكانية التوصل إلي الحلول المناسبة". وقال دويدار في مقاله أن أهم ما كشف عنه هذا التعديل هو افتقار أعضاء المجموعة الاقتصادية لعنصر الخبرة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتي في مقدمتها القدرة علي تبني السياسات التي تحد من الاندفاع نحو الانهيار أن الرابط الوحيد لكل هذه التعليقات وردود الفعل هو الاتفاق علي تداول المثل الذي يقول تمخض الجبل فولد فأرا. وأضاف أنه لا جدال أن هذا التعديل قد أصاب الكثيرين بخيبة أمل شديدة، أنهم كانوا يأملون في إمكانية أن يكون خطوة تؤدي إلي فتح الطريق أمام التهدئة السياسية المرجوة، في هذا التخبط لا نملك سوي الدعاء بأن يرضي الله عنا ويساعدنا علي عبور أزمتنا، من المؤكد أن الافتقاد إلي مقومات النجاح يجعل هذه المهمة شبه مستحيلة.
