مازال الشعب يعانى من غياب الشفافية فى الأحداث التى تمر بها مصر .فعندما يتخذ قرار أو اجراء من الرئيس أو من الحكومة يجب أن يعلن الدوافع والأهداف التى وراء هذا القرار أو الأجراء حتى يتم بعد ذلك تقييم النتائج ومدى تحقيق هذه الدوافع والأهداف . ومن الموضوعات التى كانت تملأ الساحات الأعلامية وشغلت الرأى العام فى مصر طوال الأيام الماضية هو ما يتعلق بالحكومة والتعديل الوزارى .فهناك غضب فى الشارع المصرى من الحكومة واحساس بأنها لم تستطع أن تلبى احتياجاته . وهناك رفض أيضا من أحزاب المعارضة للحكومة ومطالب بالتغيير . وعندما يتم تغيير جزئى فى الحكومة فيجب على الحكومة أن توضح للشعب لماذا هذا التغيير الجزئى فى هذه الوزارات بعينها دون غيرها والأهداف من وراء هذا التغيير . فهل الدافع من هذا التغيير هو تحقيق الرضى الشعبى عن الحكومة . واذا كان الهدف من التغيير هو تحقيق الرضى الشعبى فهل يحقق هذا التغيير الجزئى الرضى الشعبى .واذا كان الهدف من التغيير هو تحقيق رضا المعارضة عن الحكومة فهل هذا التغيير الجزئى سيحقق هذا الهدف والوصول الى توافق مع المعارضة .واذا كان الهدف من التغيير هو تحقيق انجاز فى بعض الوزارات التى لم تصل الى الأنجاز المطلوب فهل يعنى ذلك أن باقى الوزارات التى لم يتم تغييرها حققت الأنجاز المطلوب منها . وهل الفترة المتبقية لحين اجراء انتخابات مجلس النواب هى فترة لتحقيق انجازات أم لتسيير أعمال.وسواء كانت هذه الفترة لتحقيق انجازات أم لتسيير أعمال الا يقتضى ذلك مناسبة الخلفية التى يتم اختيار الوزير على أساسها للوزارة المرشح لها وان كان لتسيير أعمال ألا كان ذلك يقتضى لصغر الفترة أن يكون الوزير المختار من داخل الجهاز الأدارى لهذه الوزارة حتى يكون على علم تام بها فيبدأ فى العمل مباشرة لأن المدة التى سيقضيها ستكون قصيرة لحين انتخاب مجلس نواب .أم أن هذا التغيير الجزئى للحكومة هو التفاف سياسى على المطلب الشعبى ومطلب المعارضة لتغيير الحكومة بأكملها ومجرد استهلاك للوقت .