طالبت «نافي بيلاي»، مُفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء الحكومة المصرية على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، و أن يتم فحصه بدقة من قبل الخبراء الدوليين، لتتماشى مع المعايير الدولية قبل اعتمادها من قبل مجلس الشورى، مشيرة إلى أن تمرير القانون بهذا الشكل سيكون بمثابة انحراف كامل من قبل الحكومة المصرية عن الديمقراطية. أضافت «بيلاي» خلال التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة، أن مشروع القانون، وضع المجتمع المدني تحت طائلة الوزارات الأمنية، التي لديها تاريخ في انتهاك حقوق الإنسان. أوضحت «بيلاي»، أن الاستفتاء الدستوري الأخير المثير للجدل في ديسمبر الماضي من قبل الرئيس المصري محمد مرسي، أيضا قد يعطي له الأحقية و القوة المفرطة للإطاحة بالقضاء. أدانت « بيلاي»، الحكومة المصرية لتجاهلها الانتهاكات الخطيرة المرتبطة بحقوق الإنسان مثل القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية على المتظاهرين والمعاملة السيئة للمحتجزين.