حذرت "نافي بيلاي"، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من إمكانية استغلال مشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني في شن حملات أمنية على مقراتها. ونقلت وكالة (أسوشيتد برس الأمريكية) عن "بيلاي" قولها: مشروع القانون يحمل بين طياته العديد من المخاطر التي تضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية، التي لديها تاريخ في انتهاك حقوق الإنسان". وقالت اليوم الأربعاء إن الاستفتاء على الدستور المثير للجدل في ديسمبر والمدعوم من قبل الرئيس "محمد مرسي أيضا قد يعطي حكومته سلطة كبيرة على القضاء من خلال السماح له بتعيين النائب العام، أعلى منصب قضائي في البلاد. واتهمت "بيلاي" أيضا النيابة العامة بتساهلها وعدم التحقيق بشكل صحيح في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مثل القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى على المتظاهرين والمعاملة السيئة للمحتجزين.