في تطوّر لافت، قدّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون يسمح بتقديم أسلحة للثوار السوريين. وأشار السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز في بيان له إلى أن نظام الأسد تخطى الخطوط الحمراء، "ما يجبرنا على النظر في كل الخيارات"، وقال: إن "على الولاياتالمتحدة أن تقوم بدور لتعديل ميزان القوى لصالح المعارضة والعمل على بناء سوريا حرّة". المهم في هذا المشروع أنه صادر عن شخصية ديمقراطية من حزب الرئيس الأميركي باراك أوباما، ومجرد طرح المشروع على مجلس الشيوخ سيشكل مبرراً إضافيا للرئيس الأميركي لقبول تسليح الثوار السوريين أو سيكون عامل ضغط إضافياً عليه لكي يقوم بذلك. هناك مشروع قانون مماثل في مجلس النواب الأميركي قدّمه أيضاً نائب ديمقراطي هو إليوت أنغل، وهو كبير أعضاء لجنة الخارجية في مجلس النواب، ويبدو النصان قريبين جدا، ويتميز مشروع مننديز بأنه يأتي على خلفية الهجمات بالأسلحة الكيماوية، واتهام النظام السوري باستعمالها ضد شعبه، وفي وقت يناقش الرئيس الأميركي باراك أوباما مع مجلس الأمن القومي خياراته في سوريا، كما يناقش مع روسيا من خلال وزير الخارجية جون كيري خيارات الحلّ السياسي وإخراج بشار الأسد من السلطة بدون أن تنهار الدولة السورية. الخسارة الإيرانية واعتبر مننديز أن سقوط نظام الأسد سيكون أكبر خسارة لإيران، ويقطع الطريق بين طهران وحزب الله اللبناني، وتضمن مشروع القرار بالإضافة إلى تقديم الأسلحة إلى أطراف سورية معروفة من قبل الحكومة الأميركية، تقديم تدريب لها بما في ذلك في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويشمل القرار إنشاء صندوق بقيمة 250 مليون دولار يتمّ استعمال أمواله لمساعدة المعارضة في المرحلة الانتقالية، مثل الحفاظ على المؤسسات الأمنية. ربما يكون هذا البند لافتاً للنظر خصوصاً أن الأميركيين لا يريدون تكرار تجربة العراق عندما حل الحاكم المدني بول بريمر القوات المسلحة العراقية، ودخلت البلاد في حرب طاحنة بين العامين 2004 و 2006. مشروع القانون سيلقى تأييدا لدى الجمهوريين، خصوصاً أن شخصيات منهم مثل السيناتور جون ماكين ولندسي غراهام طالبا الإدارة الأميركية باتخاذ مواقف شجاعة في سوريا لوقف تدهور الأوضاع، وإجبار بشار الأسد على ترك السلطة. أما مسألة نيل مشروع القانون موافقة الأغلبية المطلوبة وموافقة الإدارة الأميركية فسيكون مسألة طويلة ومعقّدة لو حصل، لكنه يعكس التغيير في توجهات الرأي في حين يبقى الرئيس أوباما متردداً.
