يتفقون في كثير من النقاط وبخاصة فيما يتعلق بأهمية تطبيق الشريعة والحفاظ على هوية مصر الإسلامية، ولكنهم يختلفون في الطريقة والوسيلة التي يتم بها التطبيق، ومن هنا نشبت الخلافات والصراعات والانقسامات في تيار الإسلام السياسي المصري، بين الإخوان والسلفيين من ناحية، وداخل التيار السلفي ذاته من ناحية أخرى، الأمر الذي يهدد من فرص تنفيذ المشروع الإسلامي، الذي يهدف إليه تيار الإسلام السياسي بمكوناته وبروافده المختلفة. فما هي الأسباب الحقيقة وراء هذه الانقسامات؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة والتداعيات المحتملة لهذا الصراع والانقسام؟ نقاط أساسية وكمحاولة لفهم طبيعة هذه الانقسامات، لا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط الأساسية، الأولى تذهب إلى عدم وجود تيار سلفي متماسك ومتحد بالأساس، حيث يتواجد فضاء سلفي يجمع جهات وأفكاراً مختلفة. وثاني هذه النقاط توضح أن الأفراد داخل هذه الفضاء دائماً ما كانوا يرفضون التنظيم في حزب أو جماعة، فيرون فيها تفتيتاً لوحدة المسلمين. وتؤكد النقطة الثالثة على أن الانفتاح السياسي، كان سبباً في بروز حركات وجماعات كثيرة على السطح، حيث برزت الدعوة السلفية التي قررت العمل على طريقة جماعة الإخوان المسلمين، وأنشأت حزباً سياسياً لها هو "حزب النور" الذي طرح نفسه كممثل للسلفيين. وفيما يخص النقطة الرابعة، فإن قطاعات كبيرة من السلفيين في "مصر"، شعروا بأن حزب النور بدأ يتجه نحو عدد من التنازلات عن المنهج السلفي كالسماح بترشح المرأة وغيرها من الأمور، ومن ثم ازدادت حدة الخلافات داخل الفضاء السلفي حتى وصلنا إلى ثلاث جبهات رئيسة. أولى هذه الجبهات يمثلها حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق، وتضم مجموعة من الشباب السلفي الذي رأى في أبو إسماعيل ممثلاً للطريق السلفي الحق الذي يرفض أن يقدم أي تنازلات. والثانية جبهة تضم أحزاباً سلفية صغيرة كحزب الفضيلة والأصالة، والقسم الثالث انضموا لحزب النور السلفي في محاولة لتحويله لحزب حقيقي يعبر عن السلفية، وليس مجرد ذراع سياسي للدعوة التي تتمركز في "الإسكندرية". خلافات وانقسامات وما يهم في هذا الإطار هو توضيح الأسباب الرئيسة وراء الانقسام بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، وتحديداً حزب النور السلفي صاحب المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في ظل اندلاع حدة المواجهة بينهم، باعتبارهم أبرز القوى السياسية على الساحة المصرية. وفي هذا الصدد يؤكد المحللون على وجود عدة أسباب تفسر هذا الانقسام والخلاف بين الإخوان وجماعة الدعوة السلفية من ناحية، وحزب النور السلفي من ناحية أخرى. أولى هذا العوامل، ترجع إلى اختلاف الرؤى سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لكلا الطرفين، فكل طرف يتمتع بمسار وتحالفات مختلفة عن السابق. فعلى المستوى الخارجي، لا يرغب السلفيون أو الإخوان في تغيير العلاقة مع أمريكا، ويبني الإخوان سياساتهم الخارجية على محور إيران، قطر، تركيا"، وهو الأمر الذي يرفضه السلفيون، فتزايدت حدة التصعيد السلفي للتواجد الإيراني في مصر « السياحة الدينية الإيرانية»، ووصل الأمر إلى مطالبة فريق من السلفيين بقطع العلاقات المصرية مع إيران، وتفضيل التوجه نحو بناء سياسة خارجية مصرية تعتمد على محور "السعودية الإمارات. وتعود حالة التنافر والانقسام أيضاً إلى الاختلاف في الأولويات السياسية والمجتمعية والشرعية لدى الجماعتين الإسلاميتين فالإخوان يرون أنهم "الجماعة الأم" التي يفترض أن يقبل الإسلاميون بقيادتها، مراعاةً لتاريخها وخبراتها، لكن في المقابل يؤكد التيار السلفي دائمًا على رفضه هيمنة فصيل واحد على الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالتنازلات، يلاحظ الباحثون بأن الإخوان لديهم الاستعداد في تقديم بعض التنازلات الدينية، وبخاصة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية في بعض جوانبها مثل "فكرة القروض"، في حين يرفض التيار السلفي الآخر هذا التوجه، ويصمم على تطبيق الشريعة الإسلامية بدون تنازلات. وثالث هذه الأسباب يتعلق بطبيعة العمل السياسي نفسه، والذي يتميز بطابع المنافسة والصراع المتبادل، ففي أعقاب ثورة ال 25 من يناير وما حققته من انفتاح على الممارسة السياسية، ظهرت حالة من التنافس بين كافة القوى ومنهم الجماعتان السابقتان، وحاول كل فريق - وفقاً لمصلحته - كسب شعبية على حساب الآخر؛ الأمر الذي ولد اختلافاً وتبايناً في الآراء والمواقف حيال الأحداث التي ظهرت على الساحة المصرية. وخير دليل على ذلك الاختلاف حول المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الأولى، حيث أيد الإخوان محمد مرسي، في حين أيد السلفيون عبد المنعم أبو الفتوح. عوامل وسيطة وهناك عدد من العوامل الوسيطة كانت مغذياً أساسياً لهذا الصراع، فجاءت الأزمة التي نشبت بين حزب "النور" ومؤسسة الرئاسة على خلفية إقالة الدكتور خالد علم الدين القيادي بالحزب ومستشار الرئيس لشئون البيئة منتصف فبراير 2013 بمثابة نهاية شبه تفجيرية لجسور الثقة بين الإخوان وحزب النور. وتأزم الموقف بصورة أكبر بعد مبادرة النور المطالبة بتغيير حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وتغيير النائب العام لنزع فتيل أزمة القضاء، وهي نقاط تختلف مع ما تراه الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، والذين يريدون أن تستمر حكومة قنديل حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، ولا يرون ضرورة لتغيير النائب العام. وحتى بعد محاولة الرئاسة بحل الأزمة نسبياً والموافقة على تعديل وزاري بالحكومة، رفض السلفيون هذا الإجراء، واتبعوا نهج القوى المدنية والليبرالية. وتزامنت حدة الأزمات مع إعلان الرئاسة تفاوضها بشأن قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما يصفه النور بالقروض الربوية التي يجب أخذ رأي هيئة كبار العلماء فيها. سيناريوهات وتوقعات وبعد توضيح أبعاد وأسباب الصراع بين التيارين، يبقى التساؤل الدائر في أذهان كثير من الباحثين والدارسين، إلى أين سينتهي الصراع والانقسام بين الإخوان المسلمين والسلفيين؟ وفي هذا الإطار تتراوح الاحتمالات في ثلاث نقاط رئيسة، الأول يفترض بإمكانية حل الصراع بين الفريقين عاجلاً أو آجلاً، والأخر يشير إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق دون صدام عنيف بين التيارين، وفريق ثالث يتوقع حدوث عنف مفرط بين التيارين وصولاً بالقضاء على المشروع الإسلامي. وفيما يتعلق بسيناريو حل الصراع، فهو يأتي في إطار التفهم بأن هذه الحالة الصراعية طبيعية جداً، في ظل حالة السيولة الثورية التي تعيشها مصر الآن، مما يفتح طريق الأمل نحو إمكانية انتهاء تلك الحالة، وتوجه البلاد نحو تحقيق الآمال والطموحات الاقتصادية. ومما يقوي من احتمال نجاح هذا السيناريو هو هدوء التصريحات نسبياً بين الإخوان المسلمين والسلفيين، وتأكيدات حزب النور السلفي المستمرة على أحقية بقاء الرئيس مرسي في منصبه والاعتراف به رئيساً شرعياً للبلاد رغم الاتهامات التي توجهها بعض القوى المدنية له، وما يقلل من حظوظ هذا السيناريو هو استمرار حالة الشد والجذب بين القوى السياسية كافة، واختلاف الأولويات والأجندات بين التيارين بصفة خاصة. وفيما يخص السيناريو الثاني، يرى أنصار هذا الاتجاه بأن الصراع بين الإخوان والسلفيين لن ينتهي بسهولة بل سيستمر طويلاً، لكن دون حدوث تصادم عنيف، فالرؤية السياسية، وكيفية إدارة الشأن المصري فيما بعد الثورة، سيظلان مُخْتَلِفَيْنِ عليهما، ولكن ستبقى الخلافات في حدود، ولن تتجاوزها إلى صراع أو اقتتال . ومما يعزز فرص نجاح هذا السيناريو، وحدة المنهج الفكري والعقدي، والقيم والأهداف لمشتركة بين كل الإسلاميين في مصر، فضلاً عن توحد الرأي العام الإسلامي الضاغط الرافض للنزاع والانشقاق بين مكوناته. وأخيراً، يظهر سيناريو ثالث، لا يتمنى أحد في مصر حدوثه، وهو الاقتتال الدموي بين التيارين انتهاءً بحلم القضاء على المشروع الإسلامي.ويربط البعض حدوث هذا الاحتمال بسعي فريق منهم إلى إقصاء وإبعاد الطرف الآخر عن اللعبة السياسية الحالية، على غرار ما حدث ب"أفغانستان" من قبل الأحزاب السياسية المتصارعة على السلطة، والذي أدى بعدها إلى تدخل عسكري غربي من قبل أمريكاوقوات الناتو. وخلاصة القول، يتفق معظم المحللين إلى أن أحد هذه السيناريوهات ستبقى هي أهم التداعيات المحتملة للصراع بين الإخوان المسلمين والتيارات السلفية، ويرجح كثيرون حدوث السيناريو الأول أو الثاني عن السيناريو الأخير وفقاً للأسباب المعلنة. ومن هناك ينبغي على كافة القوى مراجعة أنفسهم ومنهم تيار الإسلام السياسي بصفة خاصة، والذي أصبح مهدداً بخطرين كبيرين أحدهما الانطباع السيئ من قبل أعداد ليست بقليلة عن أداء تلك الجماعات الإسلامية، والخطر الآخر، احتمالية التدخل الأجنبي في شئون البلاد بحجة حماية الأقليات والقضاء على الفتنة الطائفية وحماية البلاد من أعمال العنف والانفلات التي يمكن أن تؤثر على المصالح الأجنبية.
