في ازهي وأسعد أيام وزارة التموين والمزارعين، الجميع يحتفل بعيد حصاد القمح أو كما يطلق عليه حصاد "الذهب الأصفر"، فتنعم مصر والمصريون جميعاً هذه الأيام بحصاد إنتاجها من القمح والذي بلغ هذا العام 3.4 مليون فدان، وهي أكبر مساحة منزرعة في تاريخ مصر. وبهذه المساحة التاريخية حققت مصر بحسب تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السبت، اكتفاءا ذاتيا من القمح بلغ 65% مقارنة باكتفاء ذاتي بلغ 45% العام الماضي. ولكن في خضم هذه الاحتفالات، لم تخلو الساحة من الأيادي الخفية والعمليات الممنجهة لإجهاد هذا النجاح، فشهدت الحقول منذ بداية الحصاد عدد من الحرائق المتتالية، ولكن السؤال هل هذه الأيادي تسعى لوأد الخطة المصرية في الوصول للاكتفاء الذاتي أم هناك أسباب أخرى؟ ولكن إلى الآن لا أحد يستطيع الاجابة فالأيادي مازالت مجهولة، ومصر تواصل مسارها في النجاح. "الذهب الأصفر" وأول ما نقف أمامه في تقريرنا هذا، هو لفت الانتباه إلى أن القمح "الذهب الأصفر" يعتبر أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه، وتستخدم لإنتاج رغيف الخبز والمكرونة، كما يستخدم مربي الماشية تبن القمح كغذاء أساسي للحيوان. كما يعتبر محصول القمح هو المحصول الاستراتيجي والسلاح القوي التي تستخدمه الدول العظمي للتدخل في السياسات الداخلية والخارجية للدول. ولما للقمح من أهمية، كانت مساعي الحكومة لحصاد أكبر نسبة انتاج للوصول إلى الإكتفاء الذاتي، حيث صرح الدكتور قنديل بأنه تم توفير 10.8 مليار جنيه لتوريد القمح خلال الموسم الحالى، وتراجع كميات القمح المستوردة من 5.3 مليون إلى 3.7 مليون طن. ونقلت صحيفة حكومية عن الدكتور قنديل قوله: "إن مشتريات مصر من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي تجاوزت سبعة أمثال مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي". وأضاف أن هذا رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القمح إلى 65% من 45 % العام الماضي، كما وجه بضرورة صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 24 ساعة من أمر التوريد. عيد الحصاد وفي إطار احتفالات وزارة التموين بعيد الحصاد، أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين، مساء امس، أن الحكومة تأتيها عروض كثيرة، لتوريد القمح، لكنها ترفضها، وإن قرار مصر سيكون من رأسها، حين تأكل من إنتاجها، وليس من إنتاج دول أخرى. وأضاف الوزير خلال موتمر عقده بقرية الشوبك، بمركز الصف في محافظة الجيزة: "إن إنتاج مصر من القمح هذا العام 3.4 مليون فدان، وهي أكبر مساحة منزرعة في تاريخ مصر". ومن جانبها احتفت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، بزيادة محصول القمح بالإضافة إلى أول حاسب لوحي صنع في مصر، حسبما أعلنت وزارة الاتصالات، والذي يحمل اسم «إينار»، وأنتجته شركة بنها للإلكترونيات. وكتبت الشرقاوي في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح اليوم الأحد: "زيادة محصول القمح، وإنتاج (إينار) أول آي باد مصري، هما أولى بشائر الخير والحرية والاستقرار والعمل، توليفة النجاح التي تحقق الكرامة لمصر". واعتبرت أن الحرية بلا فوضى، والاستقرار بلا جمود، والعمل بلا انتظار، هي المعادلة الأصعب التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة من مراحل الثورة المصرية، حسب تعبيرها، خاتمة بقولها: «الحرية والاستقرار والعمل أساس النجاح رغم التحديات». وفي محاولة حكومية أخرى لاحتواء أي مشاكل قد تواجه المزارعين، أعلن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، في بيان رسمي الاسبوع الماضي، أنه سيتلقى شكاوى الفلاحين موردي القمح للموسم الحالي، تمهيدا لبحثها وحلها بمعرفة وزارتا الزراعة والتموين والمالية والتي تختص بالمشاكل والمعوقات التي تواجههم أثناء عملية التوريد بجميع شون البنك. وأوضح البيان الرسمي، الصادر عن وزارة الزراعة، أنه ستتم إحالة الشكوى فورا إلى جهات البحث تمهيدا لإنهائها بالحلول العاجلة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئيس مجلس إدارة البنك، لحل مشاكل التوريد. وأشار البيان إلى أن الخطوط الساخنة تحمل أرقام "33327104 أو 33327106، أو33327107، 33327108"، والتي تقوم بتلقي تلك الشكاوى منذ الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً طوال موسم التوريد وطوال أيام العطلات الرسمية. مساعي وعراقيل وحول ما تستورده مصر خلال الاعوام الماضية وما تحاول تفاديه هذا العام، فإن مصر تستورد نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا لكن الحكومة تقول: "إن وارداتها لن تتجاوز نحو أربعة إلى خمسة ملايين طن في العام الحالي". وتأمل الدولة في تدبير الباقي من الإنتاج المحلي، لكن بعض المزارعين يقولون: "إنه قد لا يكون هدفا واقعيا بسبب نقص مياه الري والوقود". وتسببت القلاقل السياسية على مدى أكثر من عامين منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. واستنزف ذلك احتياطيات العملة الصعبة التي تستخدم في تمويل الواردات ولاسيما لمواد استراتيجية مثل القمح الضروري لتوفير الخبز منخفض التكلفة الذي يعتمد عليه الفقراء الذين يشكلون 50 بالمائة من السكان. ولكن في خضم هذا، قال وزير التموين في وقت سابق: "إن الحكومة تعمل على بناء مزيد من صوامع القمح الأكثر تطورا لزيادة طاقة التخزين الحكومية إلى 1.6 مليون طن من 1.3 مليون". وفي مارس /آذار الماضي، أعلنت مصر إنها تنوي بناء 150 صومعة قبل موسم حصاد القمح لعام 2014. حرائق ممنهجة وفي ظل هذه المساعي وهذا النجاح، ظهرت الأيادي المجهولة في محاولات وعمليات ممنهجة لإجهاض هذا الارتفاع، حيث قامت أيادي مجهولة بإحراق 26 فدان ما يساوي 76 طن، وذلك خلال ثمانية أيام فقط، إضافة إلى 10 أفدنة تم السيطرة على النيران قبل تلف القمح. وجاءت هذه العمليات الممنهجة في السادس والعشرين من إبريل الماضي، بعد إعلان الرئيس محمد مرسي أن مصر تسعى لاكتفاء مصر من القمح وسعي وزير التموين بالإعتماد على القمح المصري في صناعة الخبز المدعم. وكانت بداية هذه العمليات مع محافظة سوهاج حيث التهمت النيران في السادس والعشرين من إبريل الماضي، فدان و8 قراريط بمحافظة سوهاج، وفي نهاية الشهر التهم حريق 12 قيراط بالمنوفية وذلك بعد يوم واحد من احتراق 7 أفدنة أخرى من القمح المزروع، ليس هذا فحسب بل التهمت الحرائق في اليوم نفسه 5 أفدنة من القمح بقرية صناديد بطنطا بمحافظة الغربية. وفي 1 مايو أنقذت العناية الالهية 10 أفدنة قمح من الاتلاف بعدما نشب حريق في أجران القمح بقرية الصعيدي بالفيوم، وفي اليوم التالي 2 مايو قام مجهولون بإحراق فدان قمح في أبو صوير بمحافظة الاسماعلية. ودخلت عملية اتلاف القمح المصري المجهولة يومها الثامن، حيث احترقت مزرعة بالمنيا قضت على 11 فدان. ولم تقتصر العمليات الممنهجة على الحرائق بل شملت أيضاً عمليات السرقة، حيث صرح المهندس إبراهيم طلحة وكيل وزارة تموين كفرالشيخ بحسب وكالة "أونا"، بأن قطار بضاعة المحمل بكميات من القمح المستورد تم سرقة مايقرب من 200 كيلو قمح من القطار المتوقف بجوار منشأة ناصر المجاورة لمطحن كفرالشيخ. وأضافت الوكالة أن ما تم فقدانه من محصول القمح خلال الفترة من 26 أبريل وحتى امس، فقدت وزارة الزراعة حوالي 27 فدان و20 قيراط وهو ما يزيد 75 ألف كيلو جرام من القمح 76 طن قمح. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نجحت مباحث التموين في ضبط 300 طن من القمح المخلوط بالطمي الأصفر في محافظة الفيوم، وتم التحفظ على الكمية وإحالة الواقعة إلى النيابة. وحذّرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من أي تلاعب يحدث عن طريق خلط القمح المحلي بالمستورد أو خلط القمح بالرمال أو الطمي أو توريد قمح قديم، مؤكدة أنه سيتم التحفظ على أي كمية يتم ضبطها ومصادرتها وتحويل المخالف للنيابة. خبراء ينتقدون وعلى جانب الخبراء، ورغم تصريحات وتأكيدات الحكومة بهذه النتائج، إلا أن خبراء زراعة كانت لهم رؤية مخالفة للحكومة، حيث أكد البعض أن تصريحات الدكتور قنديل، حول تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، بعيدة عن الحقائق العلمية ووصفوها ب«التخريف». فقد أكد بعض الخبراء أن التصريحات حول اكتفاء مصر الذاتى تخالف الحقائق العلمية لأن المساحة الشتوية فى مصر تبلغ 8.5 مليون فدان منها 2.5 مليون بساتين، بالإضافة إلى نصف مليون فدان تزرع بالخضراوات، وهو ما يعنى أن مصر تزرع 6.5 مليون فدان بالتبادل مع محاصيل الثروة الحيوانية لتخصيب التربة كالبرسيم والفول، أى إن مصر تزرع فى أفضل الحالات 3 ملايين فدان قمح فقط وهو ما يقوم المزارعون بزراعته منذ عشرات السنين، وأكدوا أن الحقائق العلمية تؤكد استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بهذا الشكل، لأن المساحة ثابتة. وأضافوا أن الحكومة استغلت انخفاض درجة الحرارة هذا العام والعام الماضى فى تصدير بيانات جيدة لإنتاج القمح، ولكن طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فإن المساحة التى تمت زراعتها بمحصول القمح والتى تم الإعلان عنها خلال شهر فبراير الماضى هى 3.1 مليون فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان يبلغ 18 أردبا، لكن الواقع يؤكد أن «إنتاجية الفدان لا تتجاوز 15 أردبا». وأشار آخرون إلى أن بيان مؤسسة القمح الأمريكى للدول العشر الكبرى الأكثر استيرادا للقمح يوضح أن مصر استوردت العام الماضى 11 مليون طن من إجمالى استهلاكنا البالغ 15 مليون طن، أى إن إنتاجنا فى العام الماضى لم يتجاوز 4 ملايين طن وليس 7.5 مليون طن كما يدعون. وفي ذات الوقت رأى بعض آخر من الخبراء أن الوزارة اتخذت إجراءات فعلية على أرض الواقع أسهمت فى المساعدة على زيادة الإنتاجية وعمليات التوريد للحكومة هذا الموسم، وأنه يمكن خلال العامين القادمين تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 100%.
