قال الدكتور أحمد سعدة، مسئول الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، «آيكان»، في الشرق الأوسط أن انسحاب مصر من المحادثات لا يعد انسحابا من المعاهدة التي وقعت عليها عام 1968، ولم تصدق عليها حتى الآن، ولكنه يعبر عن ضغط سياسي محسوب لم يتطور ليشمل دعوة باقي الدول العربية للانسحاب هي الأخرى. وأضاف «سعدة»، في تصريحات خاصة ل«محيط»،قائلا :«لقد شهدت بنفسي جلسات التحضير لاتفاقية عدم الانتشار النووي خلال عامي 2012 و2013 ممثلا عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، آيكان، وفي رأيي أن هذا الانسحاب يؤكد عجز المعاهدة عن تحقيق الحظر الشامل والكامل للأسلحة النووية ونعتقد أنه قد آن الأوان للتفاوض من أجل معاهدة جديدة لحظر الأسلحة النووية عالميا، ولا يتم استثناء دولة مثل أمريكا الداعمة لإسرائيل في هذا الملف». وأشار إلى أن المعاهدة تقسم جميع الدول الأطراف فيها إلى مجموعتين: تلك التي اختبرت الأسلحة النووية قبل 1 يناير 1967، وتلك التي لم تفعل ذلك تم تعريف الدول التي اختبرت أسلحة نووية قبل عام 1967 باسم "الدول الحائزة للأسلحة النووية" وهم الولاياتالمتحدة وروسيا، الصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة. والمجموعة الثانية تم وصفها باسم "الدول غير الحائزة للأسلحة النووية". لم تنضم أبدا إسرائيل، الهند وباكستان إلى المعاهدة في حين أن كوريا الشمالية انسحبت منها عام 2003. وقال سعدة أن المعاهدة تتعامل مع الأسلحة النووية من منطلق أمني بحت ولم يتم تجريمها حتى الآن في حين أنها لا تعبر أبدا عن البشرية، إنها أسلحة صممت لتقتل الشعوب وليس للتفوق العسكري. اضاف أن مصر ودورها الرائد في تشجيع الدول وحشد التأييد لإقامة منطقة شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية لابد أن يتواكب مع مجهود أكبر نحو بدء مفاوضات من أجل معاهدة جديدة تحظر الأسلحة النووية وتجرمها عالميا وصولا في النهاية إلى القضاء التام عليها في كل العالم وإن كانت المحطة القادمة هي المكسيك، فلما لا تكون المحطة الثالثة هي مصر تستضيف فيه مؤتمرا عالميا لبدء مفاوضات المعاهدة الجديدة.
