أكد الدكتور أحمد سعدة، مسئول الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "آيكان" في الشرق الأوسط، أن انسحاب مصر من المحادثات، لا يُعد انسحاباً من المعاهدة التي وقعت عليها عام 1968 ولم تصدق عليها حتى الآن، لكنه يعبر عن "ضغط سياسي محسوب"، لم يتطور ليشمل دعوة باقي الدول العربية للانسحاب هي الأخرى. وقال سعدة ، في تصريح خاص لشبكة الاعلام العربية «محيط»: "لقد شهدت بنفسي جلسات التحضير لاتفاقية عدم الانتشار النووي خلال عامي 2012 و2013 ممثلاً عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية-آيكان، وفي رأيي، أن هذا الانسحاب يؤكد عجز المعاهدة عن تحقيق الحظر الشامل والكامل للأسلحة النووية، ونعتقد أنه قد آن الأوان للتفاوض من أجل معاهدة جديدة لحظر الأسلحة النووية عالمياً، ولا يتم استثناء دولة مثل "أمريكا الداعمة لإسرائيل" في هذا الملف" . وأشار إلي أن المعاهدة تقسم جميع الدول الأطراف فيها إلى مجموعتين، أولاً التي أختبرت الأسلحة النووية قبل 1 يناير 1967، وثانياً التي لم تفعل ذلك، وقد تم تعريف الدول التي أختبرت أسلحة نووية قبل عام 1967 باسم "الدول الحائزة للأسلحة النووية"، وهم الولاياتالمتحدة وروسيا، الصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والمجموعة الثانية تم وصفها باسم "الدول غير الحائزة للأسلحة النووية"، ولم تنضم "إسرائيل - الهند – باكستان" أبداً إلى المعاهدة في حين أن كوريا الشمالية انسحبت منها عام 2003. وقال "سعدة" أن المعاهدة تتعامل مع الأسلحة النووية من منطلق أمني بحت، ولم يتم تجريمها حتى الآن في حين أنها لا تعبر أبدا عن البشرية، إنها أسلحة صممت لتقتل الشعوب وليس للتفوق العسكري. وأوضح أن مصر ودورها الرائد في تشجيع الدول، وحشد التأييد لإقامة منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية، لابد أن يتواكب مع مجهود أكبر نحو بدء مفاوضات، من أجل معاهدة جديدة تحظر الأسلحة النووية وتجرمها عالمياً، وصولاً في النهاية إلى القضاء التام عليها في كل العالم، وإن كانت المحطة القادمة هي المكسيك، فلما لا تكون المحطة الثالثة هي "مصر"، تستضيف فيه مؤتمراً عالمياً لبدء مفاوضات المعاهدة الجديدة.