ينظم العشرات من الحركات السياسية والثورية، اليوم الأربعاء، مسيرة تنطلق من السيدة زينب إلى مجلس الشورى، تزامناً مع احتفال عمال العالم بعيد العمال، وذلك للمطالبة بوضع قانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية. وتطالب المسيرة بوضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة وتثبيت كل العمالة المؤقتة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف إعانة بطالة للعاطلين يساوى الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم، وتمكين العمال من تشغيل مصانعهم التي يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها. وتناشد المسيرة، الحكومة بضرورة إلغاء كافة القوانين التي تجرم الإضراب، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام، وفسخ عقود الشركات التي أدت خصخصتها للاعتداء على حقوق العمال، وضخ الأموال فيها وتشغيلها ورفض القروض التي تزيد من إفقار الشعب المصري وإلغاء اتفاقية الكويز.