بعد حديث الرئيس محمد مرسي عن التعديل الوزاري المرتقب، ساد الساحة الأثرية الحديث عن ضرورة تغيير وزير الآثار، "محيط" تحدث إلى عديد من كبار الأثريين، للتعرف على أبرز الترشيحات والمهام المطلوبة من الوزير الجديد. شكك الباحث الأثري أسامة كرار الذي يمثل جبهة ثوار الآثار، أن يتم تغيير الوزير الحالي محمد إبراهيم، قائلاً أن النظام يرضى عنه لأنه ينفذ سياسة الإخوان، لافتاً إلى أنه يحتفظ بنص خطاب أرسله الوزير إلى رئاسة الوزراء لاستشارتهم في امر يخص الآثار، وجاءه الرد أنه هذا من صميم عملك، فافعل ما تراه مناسباً!، وهو خطاب من أصل 12 خطاباً بهذا الشكل.
واعتبر الباحث أن د.محمد حمزة عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، ود.رأفت النبراوي، ود.مونيكا حنا، وهي دكتورة شابة تحاضر في جامعة برلين، ود.ناجي نجيب مدير إدارة المخازن، هم الأفضل للاختيار بينهم لتولي حقيبة الوزارة، إذا حدث تغيير للوزير.
ولفت كرار إلى أنه مطلوب من الوزير الجديد إيقاف كل الحفائر وجرد كل المخازن جرد متحفي، لأن 70% من القطع الأثرية في مخازن سقارة هي قطع مقلدة، لافتاً إلى أن الذي يدير سقارة ويدعى "كمال وحيد" صدر له قرار وزاري عام 2011 أنه غير مؤتمن على الآثار المصرية!، ورغم ذلك لا يزال يمارس عمله.
اعتبر نائب رئيس قطاع الآثارالمصرية بوزارة الآثارمحمد عبدالمقصود أن التعديل الوزاري الذي يتمناه هو أن تصبح الآثار هيئة مستقلة عن الوزارة، لأن الآثار ارتبطت بالسياسة وليست بالعمل الأثري وهو ما أضر بها فعلياً. مؤكداً أن الأفضل للآثار أن يكون لها مجلس أعلى يديرها يرأسه شخص بدرجة وزير، بعيداً عن مجلس الوزراء. ويتساءل: ماذا استفادت الآثار من دخولها في الوزارة؟.
ويرى عبدالمقصود أن الآثار أصبحت بلا ميزانية، فقد اقتطع مجلس الوزراء 20% من دخلها الأمر الذي أضر بها. ورفض عبدالمقصود أن يرشح أسماء بينها لتولي حقيبة الآثار، قائلاً أن أي شخص سيتولى هذا المنصب سيواجه بمجموعة من المعوقات منها عدم وجود ميزانية، فالوزير ليس "سوبر مان" فماذا سيفعل للنهوض بالوزارة، مؤكداً أن المشكلة ليست في الوزير بل في شكل الوزارة، لأن النظام هو المشكلة.
أساتذة الجامعة "يمتنعون"!
من جانبه أوضح أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة القاهرة مختار الكسباني أن الحديث عن التغيير الوزاري، أمر يراد به إلهاء الشعب عن المشكلات الكبرى التي تواجهنا، وإظهار الرئيس بأنه يشعر بمواطنيه، ويغير لهم الوزارة، رغم أنه لا تغيير حقيقي في بناء الدولة، فبعد عشرة أشهر من حكم الرئيس لم نر إلا "سلفني شكرا"، فما الفرق إذاً بينه وبين مبارك، بل أن مبارك على كل مساوئه أقام نهضة اقتصادية، أصبحنا في عهد مرسي نعود لأسوأ مما كنا عليه. لذلك فالتغيير الوزاري القادم برأيه شكلي، ولا جدوى منه.
يواصل الكسباني: يجب أن يتولى الأثريون في المجلس الأعلى للآثار الوزارة، وليس أساتذة الجامعة او ممن هم خارج المجلٍس، ورغم انتمائي للجامعة إلا أنني قلت ان في هذا الوقت الآثار تحتاج إلى ابن من أبنائها، لذلك فأستاذة الجامعة "يمتنعون". مؤكداً ان المجلس به كفاءات، فلماذا لا يتقلدون هم المناصب، ويحاولون الارتقاء بالآثار، وحماية المواقع الاثرية التي تنهب عن طريق عصابات منظمة ولا احد يتحرك.
وانتقد الكسباني الوزير الحالي د.محمد إبراهيم الذي لم يحرك دعاوى قضائية تجاه من نادوا بهدم الأهرامات، وأبو الهول، مثلما فعل من قبل زاهي حواس ضد فضائية "الناس" وأغلقها لمدة شهر، كذلك لم يتقدم بطلب للأمن تجاه ما يحدث من سرقات في دهشور.
شروط الوزير الجديد حدد مدير عام المواقع الأثرية بوزارة الدولة لشئون الآثار نور عبدالصمد شروط يجب توافرها في وزير الاثار المقبل، منها الأمانة والوطنية، بالإضافة إلى ضرورة توافر الخبرة في العمل الأثري، وتوافر دراسات أكاديمية له وأبحاث في الحقل الأثري، ومن تتوفر به هذه الشروط يكون صالحاُ لتولي الوزارة.
ورشح عبدالصمد الدكتور أحمد عيسى عميد كلية الآداب جامعة جنوبالوادي، لتولي حقيبة الآثار، فقد كان عيسى مفتشاً للآثار في المجلس الأعلى، ثم وترقى في السلك الأكاديمي وأصبح عميداً للكلية، ولأن الوزير منصب سياسي فأحمد عيسى هو أحد أعضاء حزب الوسط.
وانتقد عبدالصمد إدارة الوزير الحالي ووصفها بأنها "بلا رؤية"، كما هي معظم وزارات حكومة هشام قنديل، واصفاً فكر وزير الآثار الحالي بأنه فكر "مفتش آثار لم يمض على تعيينه شهور"، على الرغم من مضي أكثر من عام لتوليه الوزارة، وليس أدل على ذلك كما يقول عبدالصمد من أن الوزير في أحد لقاءاته التليفزيونية قال حين سئل لماذا لم يعاقب الفاسدين في وزارته بأنه "وجدهم هكذا"، وكأنه لا يملك حق تغييرهم!.
وعن ترشيح البعض لتولي دكتور رأفت النبراوي الوزارة، قال عبدالصمد أنه يعد امتداداً لعهد زاهي حواس، حيث شاركه النبراوي في كثير من الخطايا.
اعتبر د.عبدالفتاح البنا وزير الآثار الأسبق أن التغيير شكلي، وأن النظام الحالي لن يأخذ بترشيحات الأثريين، ولن يستمع لنصائحهم لأن مصر على حد قوله لا تعني النظام الحالي من قريب أو بعيد.
ولفت البنا إلى مشاكل وزارة الآثار المتعددة منها التعديات المستمرة على الآثار، مؤكداً ان الوزارة بها 17 ألف فرد أمن مرتباتهم ضعف الأثريين، لكنهم يمكثون في مكاتبهم دون مباشرة اعمالهم، وينصرفون في مواعيد رسمية وبالتالي لا أحد يحمي الآثار.
