رغم إعلانه الحرب على المفسدين أن وصل للسلطة قبل 5 سنوات ، إلا أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يواجه دوماً تهماً ، وخاصة بعد أن بثت مواقع موريتانية تسجيلات صوتية مسربة تكشف تورط الرئيس في شبكات تبييض أموال وأنشطة محرمة. ومنذ الإعلان عن تلك التسجيلات وجه ائتلاف المعارضة الموريتانية للرئيس اتهامات خطيرة بالفساد تتجاوز تبديد المال العام ونهب ثروات البلاد بهدف الثراء الفاحش إلى الارتباط بشبكات اجرام وعصابات تهريب دولية.
وظهر الرئيس الموريتاني إبان الحملة الانتخابية وهو يحمل لقب "رئيس الفقراء" شعار ملأ به الدنيا ، إلا انه لم ينجح الرئيس في رأي المراقبين في إقناع معارضيه بطابع النزاهة الذي أراد أن يتصف به نظام حكمه عندما اختار لنفسه تسمية رئيس الفقراء.
الاستقالة والتحقيق وصعدت المعارضة الموريتانية من لهجتها تجاه الرئيس الموريتاني، ودعته إلى الاستقالة الفورية بعد تسريب التسجيلات الأخيرة، داعية إلى إجراء تحقيق جدي وشامل حول هذه التسجيلات. وقال الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الموريتانية محمد جميل منصور :"إن قضية التسجيلات المسربة "خطيرة جدا" . مؤكدا أن مصداقية موريتانيا وسمعتها في الخارج، ومن الضروري أن يجرى في تحقيق جدي ونزيه وشفاف.
وخلال المهرجان الذي نظم مؤخرا بثت المعارضة عبر مكبرات الصوت، وكذا الإذاعات المحلية التي كان تنقل المهرجان، التسجيلات المسربة عن الرئيس الموريتاني، حيث يدور حديث الاثنين حول مبالغ مالية، ويقول من يُفترض أنه الرئيس الموريتاني في نهاي الحوار لمخاطبه "افتح أحد الصناديق وخذ منه مبلغ مليونين"، ويخاطبه متحدثا عن أطراف أخرى: "إنهم يمارسون لعبة، يطلبون منك 10%، ثم 5% ثم 70%، إنها لعبة".
واستغرب قادة المعارضة خلال المهرجان السياسي صمت الحكومة الموريتانية عن التسجيلات، وعزوفها عن التعليق على التسجيلات التي تم بثها الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه كان على الحكومة كشف حقيقة التسجيل، وعلاقة الرئيس به.
إلا أن الحكومة التزمت الصمت خيال هذه الاتهامات ، حيث رفض وزير الإعلام الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد يحي ولد حرمة التعليق على موضوع التسجيلات المنسوبة للرئيس، وتجاهل الإجابة على سؤال عنها خلال مؤتمر صحفي بعيد اجتمع مجلس الوزراء.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، محمد ولد ببانه، في حديث إعلامي في نواكشوط، أن التسجيلات المنسوبة للرئيس مفبركة ولا تملك أي مصداقية قانونية، دون توجيه الاتهام لجهة محددة بفبركة التسجيلات.
وأكد النائب البرلماني أن التسجيلات لا تتمتع بأي مصداقية قانونية، مشيرا إلى أن المحاكم الدولية تلغي التسجيلات من أدلة الاتهام أو الإثبات لأنها قابلة للفبركة والتحريف، مضيفا أن التقنيات الجديدة تستطيع تغيير كل شيء، وفبركة أي صوت.
الاتجار بالمخدرات وإلى جانب الاتهامات السابقة ، أطلق نويل مايمر البرلماني الأوروبي عن حزب الخضر الفرنسي تهمة المتاجرة بالمخدرات بحق الرئيس الموريتاني. وقال مايمر خلال عدة لقاءات إعلامية ان الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز هو أحد "رعاة" المتاجرة بالمخدرات في منطقة الساحل الإفريقي.
وأثارت هذه التهمة الصادرة من البرلماني الأوربي ردود أفعال متباينة ، فقد بادرت المعارضة الموريتانية إلى المطالبة بالتحقيق وكشف خفايا الموضوع.
وفي هذا الإطار قال المعارض الموريتاني المصطفى ولد الإمام الشافعي إنه اطلع على وثائق تفيد بضلوع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في قضايا مشبوهة، في دول إفريقية من بينها غانا.
ومن جهته قال النائب في البرلماني الموريتاني محمد ولد بدر الدين :"إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ضالع في تبيض الأموال وبأن الأخطر من ذلك أنه يتعامل مع العصابات" .
وفي الوقت نفسه نفى أنصار الرئيس هذه التهمة التي أطلقها نويل مايمر ووصفوها بالزّائفة. في حين تأخر ردّ الرئيس الموريتاني .
وتعدّ موريتانيا من أهم مناطق عبور المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية والمتجهة إلى أوروبا ودول الخليج العربي. ويعتبر الخبراء أن موريتانيا منطقة للتخزين وتكديس المخدرات فضلا عن كونها معبرا مهما يطلقون عليه اسم " أوتورت آ-10". وذكر تقرير صادر عن الأممالمتحدة في العام 2009 أن كمية الكوكايين التي عبرت هذا الطريق تصل إلى نحو 250طن سنويا. وأفاد المركز الفرنسي للأبحاث والمعلومات بأن 10% من الكوكايين التي تصل إلى أوروبا تمر عبر إفريقيا. وأن نسبة كبيرة من هذه الكمية تأتي عبر طريق “أتوروت آ-10″.
خطوات للرد وتمثل رد الرئيس على الاتهام الاخير في عدة خطوات كان أولها استقباله المفوّض السابق المكلف بحقوق الإنسان السيد محمد لمين ولد داده المعروف بعلاقاته القوية مع حزب الخضر الفرنسي.
وصنّف إعلاميون موريتانيون هذا اللقاء في إطار الجهود التي يبذلها الرئيس الموريتاني لحمل البرلماني نويل مايمر للعدول والاعتذار عن تهمة المتاجرة بالمخدرات التي وجهها إليه. ومن المفارقات أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز كان قد اتّهم محمد لمين ولد الداده باختلاس المال العام. حيث قضى ولد داده ما يناهز عامين في السجن المدني بالعاصمة نواكشوط.
كما استقبل الرئيس الموريتاني السّيناتور الفرنسي Jeanny Lorgeoux بالقصر الرّئاسي بنواكشوط منتصف شهر إبريل الجاري. ولدى خروجه من لقاء الرئيس قال السّيناتور جاني إن تهمة المتاجرة بالمخدّرات التي وجهها البرلماني نويل مايمر غير "مقبولة" ، ووصفها بأنها لا تخدم العلاقات الموريتانية الفرنسية.
وأضاف السيّناتور أن هذه المعلومة مغلوطة وبأن مايمر اعتمد هذه التهمة بناءا على معلومات خاطئة. وفي نفس الإطار بادر رجل الأعمال السنغالي بابا تانجا إلى نفي تهمة المتاجرة بالمخدرات عن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وطالب البرلماني نويل مايمر بالعدول عن هذه التهمة. مضيفا بأن الدولة الموريتانية غنيّة بالموارد والثروات كالحديد والذّهب والفوسفات واليورانيوم فضلا عن الثروة السّمكية الهائلة.
إلا أنه يبدو ان الرئيس ولد عبد العزيز فشل في حمل النائب نويل مايمر عن العدول عن هذه التهمة عبر الطرق الودية ، ومن ثم اختار الرئيس الموريتاني أن يكون القضاء الفرنسي محلا لها وفي هذا السياق انتدب الرئيس محمد ولد ولد عبد العزيز المحامي الفرنسي ديمانتيس إيريك لرفع دعوى بالتشهير ضد البرلماني نويل مايمر لدى القضاء الفرنسي وهذه هي أولى الخطوات العملية التي اتخذها الرئيس لمواجهة تهمة المتاجرة بالمخدرات.
وذكرت مصادر قضائية بباريس لوكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة ان الرئيس الموريتاني قرر الاستعانة بضابط فرنسي متقاعد وثلاث صحفيين موريتانيين لتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه من قبل النائب الفرنسي مامير والتي اتهمه فيها برعاية المخدرات.
وقالت المصادر إن الجلسة الأولى لمحكمة ستكون في مايو 2013، بينما يتوقع أن تبدأ المحاكمة الفعلية للنائب مطلع 2014 بعد انتهاء الإجراءات القضائية.
وتقول المصادر إن شهود الرئيس هم أبير دوجونه وهو ضابط متقاعد ، شيخنا ولد مولاي الزين مدير مؤسسة "مابسي" الإعلامية ، محمد فال عمير بى المدير الناشر لصحيفة لاتربين ، اسلمو ولد صالحي المدير الناشر لصحيفة تحاليل إيبدو .
مكافح الفساد والرئيس الموريتاني الذي يعتبر اليوم في قفص الاتهام، هو من فتح ملف الفساد في البنك المركزي خلال عام 2009 أي بعد توليه الحكم مباشرة ، هذا الملف الذي يعتبر أكبر أوكار الفساد في البلاد خلال العقود الماضية.
وذكرت جريدة "الخليج" الإماراتية حينها أن شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية استجوبت كبار رجال الأعمال الموريتانيين، ومن بينهم محمد ولد بوعماتو ابن عم عزيز، والشريف ولد عبدالله، ابن عم الرئيس الاسبق معاوية ولد الطايع، وأحمد سالم ولد بون مختار، وهؤلاء هم من أكبر رجال الأعمال في البلاد، وكل منهم يدير شبكة من البنوك والمصانع والمؤسسات.
كما اعتقلت شرطة الجرائم المالية محمد ولد عمارو رجل الأعمال والمحافظ المساعد للبنك المركزي سابقاً ضمن ملف البنك المركزي المفتوح حالياً.
محمد ولد عبد العزيز ولد اعلي هو ثامن رئيس لموريتانيا منذ الاستقلال وسادس رئيس عسكري منذ إطاحته في انقلاب عسكري في 6 أغسطس 2008 بالرئيس محمد ولد الشيخ عبد الله بعدما قام الأخير بإصدار قرار رئاسي بخلعه من رئاسة الحرس الرئاسي، فانتفض جراء القرار وقام بوضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية.
ولد بمدينة اكجوجت وتخرج من الاكاديمية العسكرية بمكناس, ساهم في إفشال انقلاب صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في عام 2003، حيث تمت ترقيته بعدها إلى رتبة عقيد، إلا إنه لعب لاحقاً دور بارز في انقلاب عام 2005 وظهر اسمه كأبرز قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع، كما لعب دور بارز في تولي الرئيس محمد ولد الشيخ عبد الله لمنصب الرئاسة، وقد كافئه على دعمه فقام بترقيته إلى رتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش الموريتاني، كما كلفه أيضا بقيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.
وترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 18 يوليو 2009 وهي الأولى بعد الانقلاب العسكري الذي قاده، واستطاع أن يحقق النجاح بها بعد حصوله على نسبة 52.58% من الأصوات، رغم اتهام المعارضة له بتزوير الانتخابات وعدم اعترافها بالنتائج النهائية ، وتم تنصيبه رسمياً يوم 5 أغسطس 2009.
