تقديرا للظروف التي تمر بها الساحة الكويتية ، وحالة الغضب التي تسود من عدم القبض على النائب السابق والمعارض مسلم البراك إلى الآن رغم صدور الحكم بسجنه خمس سنوات لتطاوله على مسند الإمارة ، أعلن النائب فيصل الدويسان تأجيل استجوابه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لأسباب أمنية ، مؤكدا أن استجوابه للوزير الحمود مازال قائما ، مرجعا تأجيل تقديمه هذا الأسبوع إلى "الأوضاع الأمنية الحالية" . وقال إنه "بسبب الوضع الأمني الذي تمر به البلاد وما شهدته منطقة الأندلس في الأيام الأخيرة من أحداث تم تأجيل تقديم استجواب الحمود إلى إشعار آخر" ، وأن "الاستجواب مازال قائما بمحاوره الثلاثة المعلنة سابقا ، ويشترك فيه النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم".
وفي هذا الصدد ، أكدت المصادر النيابية الكويتية توجه النواب د.يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم وفيصل الدويسان لتأجيل استجوابهم في الفترة الحالية ، رغم جاهزية مسودة صحيفته، خاصة بعد أن لمس غالبية النواب بوادر حلول ومعالجات وجدية في عمل وزارة الداخلية، وتعهدات بمعاجلة الملفات العالقة والملاحظات على الوضع الأمني في البلاد ، وذكرت أن وزارة الداخلية ستبقى تحت المجهر لمتابعة بقية القضايا الأمنية وكيفية تعاطي الوزارة معها ، ومدى تعاونها في إخطار مجلس الأمة بكل التطورات الأمنية والإجابة عن الأسئلة النيابية.
وأكد النواب أن الظروف الحالية غير ملائمة لتقديم استجواب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ، وأن ملف وزارة الداخلية تحت المجهر وان جميع النواب يراقبون إجراءات الوزارة للتصدي لمظاهر الفوضى بالبلاد ، وقالوا إن الإحداث هي التي تحدد استجواب وزير الداخلية ومدى تجاوب القيادات الأمنية لتحقيق الاستتباب الأمني ، مؤكدين أن جميع العاملين من العسكريين في وزارة الداخلية بحاجة إلى الدعم المعنوي للقيام بواجباتهم بدلا من تعرضهم للإحباط ، داعين القيادات الأمنية إلى مساندة جميع الأفراد العسكريين بالوزارة التي تقع عليها مسؤوليات كبيرة لمواجهة الأحداث الحالية ، وضرورة مساءلة كل عسكري وموظف يعمل بالدولة شارك في المظاهرات غير المرخصة ، فالكويت دولة مؤسسات وقانون ولا يجب لأي كان أن يحاول كسر القانون والعبث بأمن البلاد .
